إعـــــــلان

**أبو محمد باسم السوري** · 11-Nov-2015, 02:10 PM

رد: الأسماء والكنى والألقاب في ميزان الشريعة - درس رائع جدا

8- **فوائد مهمة في الأسماء :

1- إذا أردت اختيار اسم لمولودك ، فانظر الحكم الشرعي لهذا الاسم أولا ، ثم أنظر ما يتلاءم مع أهل بيتك وطبقتك ، ولا تخالف عرف أهل بلدك ، ونتيجة لعدم الملاءمة لبعض الأسماء ، ترى من يغير اسمه بعد بلوغه ليتلائم مع أسماء أهل داره وقبيلته .

2- لابد من التزام وصلة النسب ( لفظة: ابن ) بين الأعلام ، فإلتزام لفظه ( ابن ) بين اسم الابن وأبيه مثلا كانت لا يعرف سواها عند جميع الأمم ، ثم أسقطها النصارى للتفريق بين أبنائهم لأصلابهم وغيرهم ، ثم أسقطوها في الجميع ، ثم سرى هذا الإسقاط إلى المسلمين ، وهذا أسلوب مولد دخيل لا تعرفه العرب ، ولا يقره لسنانها ، ثم أن هذا الإسقاط لهذه اللفظة ( ابن ) يؤدي إلى الاشتباه ، عند اشتراك الاسم بين الذكور والإناث مثل أسماء وخارجة فلا يتبين على الورق إلا بذكر هذه اللفظة ( ابن ) أو ( بنت ) فلان

3- بعض الأخطاء في التسمية :

* نسبة المجهول للأبوين إلى من رباه وكفله ، فإذا وجد ولدا أو بنتا مجهولي الأبوين فإنه ينسبه إليه وقد يسجله في الأوراق الرسمية ، وهذا لا يجوز في الشريعة لأن الله عز وجل قال( أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) وقد أبطل الإسلام نظام التبني الذي كان في الجاهلية .

*بعض المسلمين يقلد الكفار في نسبة المرأة إلى زوجها فيقول مثلا ليلى محمد … أي زوجها

*تسمية الذكور بأسماء الإناث والعكس لاعتقادات فاسدة وهذا من التشبه الممنوع .

*اعتقاد بعض الناس أنه لا يجوز تسمية الابن باسم أبيه مثل محمد بن محمد ، وهذا ليس له أصل في الشرع ، بل ثبت أن بعض السلف سمو أبنائهم بمثل أسمائهم .

*ومن الأخطاء حذف بعض الحروف من الاسم ، فيلحن به ويغيره تغييرا شديدا ، مثل عبد العزيز ويقول عبديز أو عبا الله أو حمد أو راهيم أو غير ذلك .

4- ذكر بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة في التسمية :

·*** حديث ( أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد ) لا أصل له ،السلسلة الضعيفة (411).
·** حديث ( أحب الأسماء إلى الله ما يعبد به ) موضوع –الضغيفة ( 408.
· حديث ( حق الولد على والده أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ) موضوع –الضعيفة (199) .
·**حديث ( من ولد له ثلاثة فلم يسم أحدهم محمدا فقد جهل ) موضوع –الضعيفة ( 437).
·**حديث ( من ولد له مولود فسماه محمدا تبركا به كان هو ومولوده في الجنة ) موضوع - الضعيفة (171)
قال الشيخ بكر أبو زيد في تسمية المولود صـ 38( كل حديث مرفوع جاء فيه مدح من اسمه محمد أو أحمد ، أو النهي عن التسمية بهما فكلها لا يصح منه شئ ) .

9- **فوائد مهمة الكنى :

1- والكنية هي الاسم يصدر بأب إن كان المكنى ذكرا ، وبأم إذا كانت المكناة أنثى ، كأبي فلان وأم فلان ،

والكنية نوع تكريم وتكبير وتفخيم للمكنى ، ويشترط في الكنية ما يشترط في الاسم ، فلا ينبغي التكني باسم من اسماء الله الحسنى كأبي الحكم مثلا لما رواه أبو داود وغيره وهو في صحيح الأدب المفرد (623) عن شريح بن هانئ قال : حدثني هانئ بن يزيد أنه لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه ، فسمعهم النبي وهم يكنونه بأبي الحكم ، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال " إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلم تكنيت بأبي الحكم " ثم كناه بأبي شريح ، وشريح هو أكبر أولاده ،

وكذلك يشترط في الكنية أن لا يكون فيها تعبيد لغير الله تعالى أو الكنى القبيحة في اللفظ أو المعنى

وكذلك التي تحمل من الدعوى والتزكية والكذب ما لا يقبل بحال وهكذا .

وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يكنى أصحابه ، وكانت له كنية هي أبو القاسم ، ولما أرادت عائشة أن تكتني وليست لها كنية قالت : يا رسول الله : كل نسائك لها كنية غيري ، فقال لها : اكتني بابنك عبد الله يعنى ابن الزبير ، مع أنه ليس ولدها وهي خالته،

وكنى رسول الله عبد الله بن مسعود بأبي عبد الرحمن قبل أن يولد له ،

والتكني ولو لم يكن له ولد أدب إسلامي ليس عند الأمم الأخرى ، وكان أنس يكنى قبل أن يولد له بأبي حمزة وهكذا .

2- *أما حكم التكني بأبي القاسم وهي كنية الرسول صلى الله عليه وسلم :

فقد ذكر ابن القيم رحمه الله اختلاف العلماء في هذه المسألة في كتابيه زاد المعاد وتحفة المودود حيث قال فيه ( اختلف أهل العلم في هذا الباب بعد إجماعهم على جواز التسمي باسمه صلى الله عليه وسلم ) ثم ذكر الأقوال في المسألة وأدلتها* وقال في زاد المعاد ( 2/314) ( اختلف الناس في ذلك على أربعة أقوال :

أحدها : أنه لا يجوز التكني بأبي القاسم مطلقا ، سواء أفردها عن اسمه أو قرنها به ، وسواء محياه وبعد مماته وعمدتهم عموم حديث "" تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي"" متفق عليه ،
قالو : لأن النهي إنما كان لأن معنى هذه الكنية والتسمية *مختصة به صلى الله عليه وسلم ، وقد أشار إلى ذلك بقوله " والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا ، وإنما أنا قاسم ، أضع حيث أمرت ) متفق عليه .

القول الثاني : أن النهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته ، فإذا أفُرد أحدهما عن الآخر فلا بأس ، لحديث"" لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي "" رواه أحمد وغيره في صحيح الجامع (7213) ولما رواه أحمد وأبو داود عن جابر مرفوعا"" من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي "" وهو في ضعيف سنن أبي داود (4966) قالوا : وهذا مقيد مفسر لما في الصحيحين من نهيه عن التكني بكنيته .

القول الثالث : جواز الجمع بين الاسم والكنية لما رواه أبو داود والترمذي من حديث علي رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله إنْ ولد لي ولد من بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك ؟ قال : نعم ) قال الترمذي *حديث حسن صحيح وهو في صحيح سنن أبي داود (4967) . قالوا: وأحاديث المنع منسوخة بهذا الحديث .

القول الرابع : النهي عن ذلك مخصوص بحياته صلى الله عليه وسلم لأجل السبب الذي ورد النهي لأجله وهو دعاء غيره بذلك فيظن أنه يدعوه ، واستدلوا بما رواه أبو داود عن محمد بن الحنيفة قال : قال علي رضي الله عنه : يا رسول الله : إن ولد لي بعدك ولد ، أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك ؟ قال : نعم ) صحيح سنن أبي داود (4155) . ولما رواه الشيخان عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق ، فقال رجل : يا أبا القاسم ! فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إنما دعوت هذا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ، ولا تكنوا بكنيتي ، قالوا : إنما نهي عن ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كراهية أن يدعى أحد باسمه وكنيته ، فيلتفت ، فأما اليوم فلا بأس بذلك .

*قلت : بما إن النهي عن الكنية أبي القاسم ثابت لدى الجميع ، فلابد من الجمع بين الأحاديث وعدم إدعاء النسخ ، ولذلك فالراجح هو القول الأول أنه لا يجوز التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا ، أفردها عن اسمه أو قرنها به ، سواء محياة وبعد مماته لما يلي :

أ- عموم قوله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي " متفق عليه .

ب- وأن هذه الكنية مختصة به صلى الله عليه وسلم بدليل ما جاء في الرواية الأخرى حيث بينت علة النهي *والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما ،
فجاء عن جابر وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ""سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما جعلت قاسما أقسم بينكم "" رواه مسلم وغيره ،

فهذا التعليل المذكور في الحديث وهو أنه قاسم لا يمكن لبشر أن يتصف بهذا الوصف إلى يوم القيامة ، بل جاء في بعض الروايات "" الله يعطي وأنا قاسم أقسم بينكم "" فدل ذلك على أن هذه الكنية من خصوصياته

ج- حديث محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال ( يا رسول الله ، أرأيت إن ولد لي ولد بعدك أسميه محمدا وأكنيته بكنيتك ؟ قال : نعم ، قال علي : فكانت رخصة لي ) رواه أبو داود وغيره وهو في صحيح سنن أبي داود (4967) ،
فقول علي ( كانت رخصة لي ) معناه أنها كانت محرمة ، وكذلك لو كانت جائزة لما استأذن علي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولذلك أذن له فقط ومنع من سواه كما قال لابن القيم في الزاد .

د- ما رواه جابر ، قال : ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم ، فقلنا : لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا ، فأتى رسول الله فذكر ذلك له فقال : سمه عبد الرحمن ) متفق عليه ،
والشاهد* هو إنكار الصحابة لتسميته ابنه القاسم ، ولأن تسمية الولد قاسم ذريعة لتكنية الوالد بأبي القاسم وهذا ما فهموه من نصوص النهي عن هذه التكنية ، ثم إقرار النبي لهم وتغيير اسم ابنه إلى عبد الرحمن ، وهذا دليل على أن النهي عن الكنية قائم وإن لم يكن اسم الرجل محمدا .

*والخلاصة أنه لا يجوز التكني بأبي القاسم مطلقا ولا يجوز أيضا الجمع بين الاسم والكنية ،

قال ابن القيم ( والصواب أن التسمي باسمه جائز ، والتكني بكنيته ممنوع منه ، والمنع في حياته أشد ، والجمع بينهما ممنوع منه ) زاد المعاد (2/317) .

وذكر ابن القيم في تحفة المودود أن هذا القول رواية عن أحمد وقول الشافعي وابن سيرين وغيرهم ، وقد روى البهيقي في سننه عن الشافعي قال : لا يحل لأحد أن يتكنى بأبي القاسم ، كان اسمه محمدا أو غيره وروى معنى قوله هذا عن طاوس ) ، وقال السهيلي : وكان ابن سيرين يكره أن يكنى أحد أبا القاسم ، كان اسمه محمدا أو لم يكن ، وقال ابن عون عن ابن سيرين (كانوا يكرهون أن يكنى الرجل أبا القاسم وإن لم يكن اسمه محمدا) ذكره الطحاوي في معاني الآثار ( 4/33

وقال ( وقد ذهب إلى هذا المذهب النخعي وابن سيرين ) تحفة المودود صـ 286 .

3- ومن الفوائد في الكنى :

تجوز تكنية الذي له أولاد بغير أولاده : ولم يكن لأبي بكر ابن اسمه بكر ، ولا لعمر ابن اسمه حفص ، ولا لأبي ذر ابن اسمه ذر ، ولا لخالد ابنٌ اسمه سليمان ، وكذلك أبو سلمة وهكذا ،

فلا تلزم من جواز التكنية أن يكون له ولد ، ولا أن يكنى باسم ذلك الولد ، وروى أحمد وابن ماجه عن ابن صهيب عن أبيه قال ( قال عمر لصهيب : أي رجل أنت لولا خصال ثلاث فيك ؟ قال : وما هن؟ قال: اكتنيت وليس لك ولد قال : أما قولك : اكتنيت ولم يولد لك فإن رسول الله كناني أبا يحيى) حديث حسن كما في السلسلة الصحيحة (44)

وقال الألباني رحمه الله بعده ( وفي هذا الحديث دليل مشروعية الإكتناء ، لمن لم يكن له ولد ، بل صح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كنى طفلة صغيرة حينما كساها ثوبا جميلا فقال لها : هذا سنا يا أم خالد ) ، وقد هجر المسلمون لا سيما الأعاجم منهم هذه السنة العربية الإسلامية فقلما تجد من يكتني منهم ، بل أقاموا مقام هذه السنة ألقابا مبتدعة مثل الأفندي والبيك والباشا ثم السيد ونحو ذلك مما يدخل بعضه أو كله في باب التزكية المنهي عنها )

4- ومن الفوائد :

جواز التكنية بالبنت أو الأنثى : لعدم وردود النهي عن ذلك ، بل ورد عن كثير من الصحابة والسلف ذلك ، وقد ترجم ابن حجر في الإصابة بمعرفة الصحابة بأسماء طائفة عرفوا بهذه الكنية من أشهرهم أبو أمامة وأبو رقية تميم الداري وكذلك أبو أروى وأبو فاطمة وأبو جميلة وأبو لبابة وأبو صفية وهكذا في السلف كثير .

5- ومنها : جواز تكنية الكافر لتأليف قلبه أو لو كان معروفا بذلك كأبي طالب وأبي لهب وغيرهما ،

وقد كنى رسول الله عبد الله بن أبّي ، رأس النفاق، بأبي الحُباب تأليفا لقلبه أو قلب من حوله ، والحديث في الصحيحين ، وكذلك كان إذا كان في كنية المشرك ذم وحط من قدرة كأبي جهل مثلا .

6- قد تكون الكنية هي الاسم وليس للرجل اسم كأبي عمير مثلا ، وقد ذكر المصنفون في مصطلح الحديث كإبن الصلاح في مقدمته قال : من ليس له اسم سوى كنيته - أي من رواة الحديث- ثم ذكر أسماء ، ثم قال : من لا يعرف بغير كنيته ولم يوقف على أسمه ، وذكر أمثلة ثم قال : من له كنية ولم يوقف على اسمه ، وذكر أمثلة ثم قال : من له كنيتان ، وهكذا .

7- أخطاء في الكنية :

أ ) التكنية بكنى أهل الجاهلية ولو على** سبيل المزاح كأبي لهب وأبي جهل وغيرهما .
ب) الكنية بالأسماء المكروهة والمحرمة التي مرت معنا .
ج) يفضل التكني بكنى الصحابة والعلماء تأسياً بهم .

10- **فوائد مهمة في الألقاب :

*اللقب هو الاسم إذا أفهم مدحا أو ذما وغالب استعماله في الذم ولهذا قال الله تعالى( ولا تنابزوا بالألقاب ) الحجرات ، أي لا تدعوا الإنسان بغير ما سُمي به .

قال صديق حسن خان في فتح البيان في مقاصد القرآن ( 13/145) ( والألقاب جمع لقب وهو اسم غير الذي سُمي به الإنسان والمراد هنا لقب سوء ، والتنابز بالألقاب أن يُلقب بعضهم بعضا ، وعن أبي جبيرة بن الضحاك قال : فينا نزلت في بني سلمة . قدم رسول الله المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة فكان إذا دعا واحداً منهم باسم من تلك الأسماء قالوا : يا رسول الله إنه يكرهه ، فنزلت( ولا تنابزوا بالألقاب) رواه البخاري وأصحاب السنن .

والتلقيب المنهي عنه هو ما يتداخل المدعو به كراهةً لكونه تقصيرا به وأما ما يحبه فلا بأس به ، ومنه الألقاب التي صارت كالأعلام لأصحابها نحو الأخفش والأعمش وما أشبه ذلك . قال القرطبي ( إنه يستثنى من هذا مَن غلب عليه الاستعمال كالأعرج والأحدب ولم يكن له سبب يجد في نفسه منه عليه ، فجّوزته الأئمة )

وأما الألقاب التي تكسب حمدا أو مدحا وتكون حقا وصدقا فلا تكره كما قيل لأبي بكر عتيق ، ولعمر الفاروق ، ولعثمان ذو النورين ، ولعلي أبو تراب ، ولخالد سيف الله . ومن الألقاب ما يكون فيه نوع من العيب مثل : يا أحول ، يا أعرج ، يا أفطس .. ونحو ذلك ، فهذا منهي عنه بنص الآية إلا في حالة واحدة وهي إذا كان الشخص لا يُعرف ولا يميز عن غيره إلا بهذا اللقب فإنه يجوز تلقيبه به للتعريف فقط لا على سبيل التنقص والاستهزاء كما ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن سرجس قال : رأيت الأصلع يقبل الحجر . يقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فإنه قصد تمييزه وتعريفه، لا عيبه وذمه وانتقاضه ) انتهى كلامه .

فالألقاب منها ما هو جائز إذا كان للتعريف بالإنسان وتمييزه عن غيره أو غلب عليه ورضي به ، وكذلك الألقاب التي تكسب حمدا أو مدحا وتكون حقا وصدقا ، وقد ذكر علماء الحديث نوعا في معرفة الألقاب أي ذكر رواة الحديث الذين اشتهروا بألقابهم وذلك للتعريف بهم وتمييزهم . ومن الألقاب ما هو محرم بنص الآية وهي ما فيه نوع من العيب والانتقاص والاستهزاء .

قال ابن القيم في التحفة ( ولا خلاف في تحريم تلقيب الإنسان بما يكره سواء كان فيه أو لم يكن ، وأما إذا عرف بذلك واشتهر به كالأعمش والأصم والأعرج ، فقد طرد استعماله على ألسنة أهل العلم قديما وحديثا )

قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ( 44 ) ( أقاموا مقام هذه السنة – وهي التكنية – ألقابا مبتدعة مثل الأفندي والبيك والباشا ثم السيد … ونحو ذلك مما يدخل بعضه أو كله في باب التزكية المنهي عنها في أحاديث كثيرة ) .

ومن الألقاب ما هو مكروه إذا كان فيه نوع من تزكية لصاحبه مثل التلقيب بالمتقي والمخلص والمطيع والمحسن وما أشبه ذلك .

ومن الألقاب التي كرهها بعض أهل العلم تلقيب الذي يحج بلقب الحاج فيقال الحاج فلان وليس فلان وليس من هدي السلف الصالح وإنما أحدثه المتأخرون .

ومن الألقاب المكروهة تلقيب الأولاد بقول يا شاطر ، وفي قواميس لسان العرب الشاطر هو الحرامي اللص قاطع الطريق ، قال ابن منظور في لسان العرب ( الشاطر هو الذي أعيا أهله ومؤدبه خبثا ) فمعنى الكلمة خبيث قبيح لا ينبغي التلقب به .

ومن الألقاب المكروهة أيضا الألقاب المنسوبة إلى الدين أو الإسلام لما يحمله اللقب من تزكية لما يوهم معاني غير صحيحة مما لا يجوز اطلاقه ، وكانت هذه الألقاب في أول حدوثها ألقابا زائدة عن الاسم ثم استعملت أسماء بعد ذلك كنور الدين ومحي الدين وتقي الدين وناصر الدين وسيف الإسلام ، وغير ذلك مثل شهاب الدين وزين الدين وعلاء الدين وغيرها ، وقد حرم بعض العلماء هذه الألقاب والأسماء وكرهها أكثر العلماء ، ومن بحث في كتب الرجال والتراجم لا يرى من يلقب نفسه بلقب فيه تزكية بل نجد أهل العلم يكرهون ذلك وينهون عنه .

قال ابن الحاج في المدخل ( 1/127) ( ألا ترى إلى الإمام النووي لم يرض قط بهذا الاسم وكان يكرهه كراهة شديدة ، بل قال : إني لا أجعل في حل ممن يسميني بمحي الدين ، وكذلك غيره من العلماء)

وهذا ابن تميمة رحمه الله كان لا يرضى تلقيبه بتقي الدين ويقول: لكن أهلي لقبوني بذلك فاشتهر. وقد ذكر تلميذه ابن القيم ذلك في مدارج السالكين (1/524)
قلت : وممن لقبه أهله وسموه واشتهر بذلك : محمد ناصر الدين اللباني رحمه الله ، ويدل على ذلك فتواه بعدم جواز التسمية بناصر الدين حيث قال في السلسلة الصحيحة تحت حديث ( 216 )( لا يجوز التسمية بعز الدين ومحي الدين وناصر الدين ونحو ذلك) انتهى كلامه .

قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه( تغريب الألقاب العلمية ) ( إن واقعة الألقاب العلمية وغيرها من الألقاب الفخرية هي من مسائل العلم التي عناها العلماء قديما وحديثا بالبحث ، فذكر ابن عابدين في حاشيته أن بعض المالكية ألف رسالة في المنع من التلقيب بشمس الدين ونحوه ، وفي الجواهر والدرر للسخاوي (1/4

بحث مهم في الألقاب المضافة إلى الدين وأنها أحدثت في أول القرن الخامس وأن أول لقب هو علاء الدين ، ثم تكلم عن التغريب للألقاب العلمية وأنها فتنة عمت بلاد المسلمين ، ومن أشهر هذه الألقاب لقب ( دكتور ) الذي جاء من اليهود والنصارى عن طريق الجامعات *وهو من التشبه بهم في مصطلحاتهم الخاصة بهم ، ثم قال أن هذا اللقب لا يمت للسان العربي بصلة، وفي إطلاقه نبذ للغة العرب وغض من شأنها، والمسلم مطالب بإحياء لغة القرآن)

*والخلاصة في الألقاب :

تحريم التنابز بالألقاب التي فيها نوع من العيب والسخرية إلا إذا كان القصد التعريف بها ليتميز عن غيره بقصد عدم الذم ، وأما إذا أمكن بغيره وهو يكره ذلك فلا شك في حرمته .

قال النووي في الأذكار ( 2/721 ) ( اتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره ، واتفقوا على جواز ذكره بذلك على جهة التعريف لمن لا يعرفه إلا بذلك )
وكذلك تحرم الألقاب التي هي من خصائص الكفار أو القبيحة في اللفظ أو المعنى وغير ذلك .
وتكره الألقاب إذا كان فيها نوع من تزكية أو نسبة إلى الدين أو الإسلام أو ما يوهم معانٍ غير صحيحة .

وتجوز الألقاب إذا كانت للتعريف بالإنسان وتميزه عن غيره أو إذا غلبت عليه اللقب ورضي به ، وكذلك الألقاب التي تكسب حمدا* أو مدحا أو تكون حقا وصدقا .

خاتمة البحث

إن الإسلام اعتنى بالأسماء والكنى والألقاب فرغب في بعضها ومنع من بعضها وذلك لما للأسماء من تأثير في المسميات في الحسن والقبح وغيرها . فلا بد من الحرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء والكنى والألقاب ، وعلى المسلم أن يجتنب المحرم والمكروه منها ويحافظ على الحسن منها والمستحب ويراعي الآداب الشرعية المذكورة في أثناء البحث .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
كتبه
أبو عبد الله إبراهيم المزروعي السلفي ثم الإماراتي

***

منقول عن شبكة سحاب السلفية

**أبو عائشة مصطفى زموري** · 19-Nov-2015, 02:09 PM

رد: الأسماء والكنى والألقاب في ميزان الشريعة - درس رائع جدا

جزاك الله خيرا

**أبو الوليد عامر الجزائري** · 19-Nov-2015, 11:59 PM

رد: الأسماء والكنى والألقاب في ميزان الشريعة - درس رائع جدا

بارك الله فيك بحث ماتع لكن لو وضعته على شكل doc و pdf حتى تعم الفائدة أكثر.

إعـــــــلان

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

الأسماء والكنى والألقاب في ميزان الشريعة - درس رائع جدا

[مقال] الأسماء والكنى والألقاب في ميزان الشريعة - درس رائع جدا

تعليق

تعليق

تعليق