هل صح أن الصلاة في بيت المقدس بألف صلاة ؟؟
قال الشيخ علي رضا نفعنا الله بعلمه:
هل صح أن الصلاة في بيت المقدس بألف صلاة ؟؟
روى ابن ماجة في ( السنن ) برقم ( 1407 ) حديثاً في فضل
الصلاة ببيت المقدس ، فقال : حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي ،
حدثنا عيسى بن يونس ، حدثنا ثور بن يزيد ، عن زياد بن أبي سودة
، عن أخيه عثمان بن أبي سودة ، عن ميمونة مولاة النبي صلى الله
عليه وآله وسلم قالت : قلت : يا رسول الله ! أفتنا في بيت المقدس ؟
قال :
( أرض المحشر والمنشر . ائتوه فصلوا فيه ؛ فإن صلاة فيه كألف
قال الشيخ علي رضا نفعنا الله بعلمه:
هل صح أن الصلاة في بيت المقدس بألف صلاة ؟؟
روى ابن ماجة في ( السنن ) برقم ( 1407 ) حديثاً في فضل
الصلاة ببيت المقدس ، فقال : حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي ،
حدثنا عيسى بن يونس ، حدثنا ثور بن يزيد ، عن زياد بن أبي سودة
، عن أخيه عثمان بن أبي سودة ، عن ميمونة مولاة النبي صلى الله
عليه وآله وسلم قالت : قلت : يا رسول الله ! أفتنا في بيت المقدس ؟
قال :
( أرض المحشر والمنشر . ائتوه فصلوا فيه ؛ فإن صلاة فيه كألف
صلاة في غيره .
قلت : أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه ؟
قال : فتهدي له زيتاً يسرج فيه ، فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه ) .
هذا الحديث صححه شيخنا مقبل بن هادي الوادعي في ( الصحيح
المسند مما ليس في الصحيحين ) 2 / 519 ؟
لقد وقع شيخنا رحمه الله في تصحيح هذا الحديث ؛ بناءً على ظاهر
الصحة في إسناده ؛ فالبحث الأولي في رجاله قد يجعل الحكم
صحيحاً على السند ، وحينذاك فالحديث صحيح على ما يظهر .
هنا سؤال يطرح نفسه - كما يقال - : هل نجاري أولئك الجهلة
الذين يطعنون في تحقيقات ( علي رضا ) لأن الشيخ مقبلاً الوادعي
رحمه الله طعن فيها ؟
الحقيقة لا تخفى على المحققين في هذا العلم الشريف بحمد الله تعالى
؛ فطعن الشيخ رحمه الله كان بدافع الرد المحض الذي لم يأت فيه
بجديد من العلم ، أو تحرير للمسألة ؛ بدليل أنه رحمه الله تعالى كان
من أوائل المعتذرين عن طعنه في تحقيقات ( علي رضا ) بعد أن
قرأت عليه تحرير القول في هذا الحديث الذي أورده هو في
( الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين ) ! فشكر ذلك جداً ،
ووعد بتصحيح الخطأ ، عازياً الفضل - بعد الله - لعلي رضا .
ولست بصدد التشنيع على شيخنا رحمه الله ؛ فإن ذلك من دأب أهل
الحسد والهوى ، ولكن الله تعالى يحب الإنصاف والعدل ، فردي عن
الطعن حق مشروع ، مع غاية الاحترام لشيخنا مقبل رحمه الله
رحمة واسعة .
ثم يكفي في الرد على هؤلاء الضالين أن الشيخ ليس مليبارياً ؛ بل هو يمقتهم ؛ ويقول عن " علي رضا " بأنه من " أهل العلم " فالحمد لله رب العالمين .
فما هي علة هذا الحديث الذي فيه رد على المليباري وأذنابه من
المُحدِثين - من الإحداث لا من التحديث ! - الذين ظنوا - والظن
أكذب الحديث - أن الألباني من أولئك الذين يغترون بظواهر
الأسانيد ، فيصححون حسب التشهي والهوى ؟
الواقع أن هناك إعلالاً للسند من جهة الانقطاع ، ومن جهة الكلام
في اثنين من رواته هما : زياد بن أبي سودة ، وأخوه عثمان بن أبي سودة .
قال الحافظ الذهبي في ( الميزان ) 2 / 90 : ( زياد بن أبي سودة ،
عن أخيه عثمان ، عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم
: ابعثوا بزيت يسرج في قناديله - يعني بيت المقدس .
هذا حديث منكر جداً ؛ رواه سعيد بن عبد العزيز ، عن زياد ، عنها
؛ فهذا منقطع . ورواه ثور بن يزيد ، عن زياد متصلاً .
قال عبد الحق : ليس هذ ا لحديث بقوي . وقال ابن القطان : زياد
وعثمان ممن يجب التوقف عن روايتهما ) . ثم ذكر الذهبي لميمونة
بنت سعد ، ويقال : بنت سعيد : أربعة أحاديث قال بأنها منكرة كلها
، وأحدها هذا الحديث .
أما ابن التركماني ، فقد أعله بالاختلاف في إسناده كما في ( الجوهر
النقي ) بحاشية ( السنن الكبرى ) للبيهقي 2 / 441 .
قلت : نعم ؛ الاختلاف وجه من وجوه إعلال السند ؛ لأنه يدل على
عدم ضبط الرواة له ، بل هناك اختلاف في متن الحديث أيضاً ؛ فقد
رواه أبو داود في ( السنن ) برقم ( 457 ) ، والبيهقي في ( السنن
الكبرى ) 2 / 441 من طريق سعيد بن عبد العزيز المنقطعة التي
أشار إليها الذهبي ، وفيه : ( قلت : كيف والروم إذ ذاك فيه ؟ قال :
فإن لم تستطيعوا فابعثوا بزيت يسرج في قناديله ) .
والرواية المتصلة من طريق ثور بن يزيد تقدم أنها في ( ابن ماجة )
، وهي كذلك في ( المسند ) من رواية أحمد ، ومن رواية ابنه في
( زوائد المسند ) 6 / 463 ، وكذا أخرجه أبو يعلى في ( المسند ) 12 / 523 برقم
( 7088 )
لكن فيه أن الحديث لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم !
وهذا الخلاف في صحابي الحديث لا يؤثر لو سلم الحديث من
التضعيف بغير ذلك ؛ وهيهات !
وقد ذكر الخلاف في هذا الحافظ ابن حجر في ( الإصابة ) 4 / 413
، وأشار إليه الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) 4 / 6 - 7 .
ورواه الطبراني في ( المعجم الكبير ) 25 / 32 من طريق معاوية
بن صالح متصلاً ؛ لكن في الطريق إليه عبد الله بن صالح ، وهو
كاتب الليث بن سعد : ضعيف من أجل كثرة غلطه ، والراوي عنه :
بكر بن سهل الدمياطي ، قال النسائي : ضعيف . وتكلم فيه غيره
لروايته المنكرات ، واستظهر شيخنا الألباني رحمه الله أن حديثه
الذي انفرد به : ( أعروا النساء يلزمن الحجال ) : ضعيف جداً ،
وذلك في تحقيق لم أر أحداً سبقه إليه في ( الضعيفة ) برقم ( 2827) .
ورواه البيهقي في ( شعب الإيمان ) 3 / 495 برقم ( 4176 ) من
الطريق المنقطعة بإسناد مظلم .
هذا ما تيسر لي حول الكلام على سند الحديث ، أما المتن : فمنكر
جداً لأمور :
1- مخالفته لما صح من أن هذا الفضل في الصلاة ، وأنها بألف
صلاة فيما سواه : إنما هو لمسجده عليه الصلاة والسلام .
2- مخالفته لما هو معلوم من سنته عليه الصلاة والسلام القولية
والفعلية ( السنة التركية ) في الأمر بإيقاد السرج في
مسجده
؛ فلا يعرف هذا في حديث صحيح ، بمعنى أنه لم يأمرهم
بقوله ، ولم يفعله هو بنفسه ، عليه الصلاة والسلام .
3- تقدم القول بنكارة متنه عن الذهبي ؛ بل أفصح عنه غاية
الإفصاح والبيان في ( مهذب البيهقي ) 1 / 80 / 2 , ونقله
عنه شيخنا رحمه الله في ( تحقيق أبي داود ) - غراس للنشر
والتوزيع - ( 9 / 158 - 161 ) فقال الذهبي : ( وهذا خبر
منكر ، وكيف يسوغ أن يبعث بزيت ليسرجه النصارى على
التماثيل والصلبان ؟ وأيضاً : فالزيت منبعه من الأرض المقدسة
، فكيف يأمرهم أن يبعثوا به من الحجاز ؛ محل عدمه إلى معدنه
؟! ثم إنه عليه السلام لم يأمرهم بوقود ، ولا بقناديل في مسجده ،
ولا فعله ، وميمونة لا يدرى من هي ، ولا يعرف لعثمان سماع منها ) .
والخلاصة هي كون الحديث منكراً كما جزم شيخنا الألباني في
( ضعيف ابن ماجة ) برقم ( 298 ) .
اللهم اجعلنا هداة مهتدين .
ثم قال :
يرفع الموضوع لرفع ضغط المليباري محمد بن عبد الله والمطبلين له من القطبيين والسروريين والتكفيريين - ولا شك أن ابن عبد الله منهم فهو حزبي بغيض - في العقيدة ؛ والمليباريين في الحديث .
-----------------------
المصدر http://www.ahl-atar.com/showthread.php?t=1180