تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى :
أما قولهم: لا يهتم بنقد المتن.
فهذه دعوى باطلة لا أساس لها! والواقع في كتب الشيخ رحمه الله تعالى ينقضها، إذ النظرة العجلى إلى سلسلة الأحاديث الضعيفة، وسلسلة الأحاديث الصحيحة في أجزائهما الواحد والثلاثين، توقفك على مواضع كثيرة نقد فيها الألباني متن الحديث، بل هو ناقد بصير في ذلك!
والحقيقة أن قضية ((نقض متن الحديث)) عند المحدثين، من القضايا التي نالت عناية الكثير من الباحثين، ولعل العلامة المعلمي اليماني رحمه الله من أفضل من تكلم في هذا الموضوع، جزى الله الجميع خير الجزاء، وأحسن إليهم، وجعل ما بذلوه من جهد في موازين حسناتهم يوم القيامة.
ومن المفيد هنا تلخيص أهم معالم منهج المحدثين في نقد متن الحديث، وذلك في النقاط التالية:
- يعتمد المحدث في حكمه على الأحاديث اعتمادا كليا على السند، ويأتي المتن تبعا له.
قال يحي بن سعيد القطان رحمه الله: (لا تنظروا إلى الحديث، ولكن انظروا إلى الإسناد، فإن صح الإسناد، وإلا فلا تغتروا بالحديث إذا لم يصح الإسناد) اهـ.
- ينظر المحدث إلى المتن أثناء دراسته لسند الحديث من جهتين:
الجهة الأولى: في حالة النظر في الموافقة والتفرد.
الجهة الثانية: في حال النظر في مدى موافقة المتن ومخالفته لنصوص الشرع.
قال ابن أبي حاتم رحمه الله: (يقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه.
وأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة.
ويعلم سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته) اهـ.
- ففي الجهة الأولى ينظر المحدث هل وافق الراوي غيره من أهل الحفظ والإتقان أو لا؟
فإن شرك الراوي أهل الحفظ في روايته ووافقهم؛ قبل حديثه، وإلا رد.
فإذا تفرد بالرواية فإذا كان في حيز الرد رد حديثه. وإن كان في حيز القبول؛ نظر هل هو ممن يحتمل تفرده أم لا؟
فإن كان ممن يحتمل تفرده قبل حديثه.
وإن كان ممن لا يحتمل تفرده نظر هل حدث بما يحدث الثقات خلافه؟
فإن وجد أنه حدث بما يحدث الثقات خلافه رد خبره هذا، إلا أن يرى المحدث أن هذه المخالفة غير مؤثرة، ويمكن الجمع والتوفيق.
وكذا إذا تفرد بالحديث راوٍ يحتمل تفرده ووقعت مخالفة بين حديثه الذي يرويه، وبين غيره من نصوص الشرع؛ فإنه يطبق قاعدة مختلف الحديث ومشكله.
- ويلاحظ أن المعتمد في المخالفة هو المخالفة المؤثرة المعتبرة التي لا يمكن فيها التوفيق والجمع. فلا يهجم على رد الحديث لأدنى مخالفة، أو لمجرد الاستبعاد العقلي، وأسوأ منهما رد الحديث لعدم الفهم، ولأن عقلك القاصر لا يبلغ فهمه!
بل الواجب مادام النظر في حديث ثابت اتفقوا على تصحيحه بأن كان في الصحيحين أو غيرهما، إذا ما ظهرت مخالفته لنصوص الشرع: تقديم التأويل (من أجل الجمع والتوفيق) فإن لم يمكن التأويل، ولا الطعن المعقول فالواجب التوقف.
وبعد: فأسوق لك هنا بعض الأحاديث التي نقد الألباني فيها المتن، بعد نقده للسند:
فمن ذلك: الحديث الثاني في سلسلة الأحاديث الضعيفة: ((من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداً)).
قال الألباني رحمه الله: ((وجملة القول إن الحديث لا يصح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صح من قول ابن مسعود والحسن البصري، وروي عن ابن عباس. ولهذا لم يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان ص12، إلا موقوفا على ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما .... وأما متن الحديث فإنه لا يصح؛ لأن ظاهره يشمل من صلى صلاة بشروطها وأركانها بحيث إن الشرع يحكم عليه بالصحة، وإن كان هذا المصلي لا يزال يرتكب بعض المعاصي، فكيف يكون بسببها لا يزداد بهذه الصلاة إلا بعدا؟ هذا مما لا يعقل ولا تشهد له الشريعة....)) إلخ كلامه.
ومن ذلك الحديث رقم(32) في سلسلة الأحاديث الضعيفة: ((الدنيا حرام على أهل الآخرة، والآخرة حرام على أهل الدنيا، والآخرة والدنيا حرام على أهل الله)).
قال رحمه الله بعد ذكره لضعف الحديث من جهة السند: ((حري بمن روى هذا الخبر أن يكون غير ثقة، بل هو كذاب أشر، فإنه باطل لا يشك في ذلك مؤمن عاقل، إذ كيف يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين أهل الآخرة ما أباحه الله لهم من التمتع بالدنيا وطياتها، كما في قوله عز وجل: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة:29]، وقوله: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين ءامنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة} [الأعراف:32]. ثم كطيف يجوز أن يقال: إن رسول الله حرم الدنيا والآخرة معا على أهل الله تعالى ؟! وما أهل الله لا أهل القرآن القائمين به، والعاملين بأحكامه، وما الآخرة إلا جنة أو نار! فتحريم النار على أهل الله مما أخبر به الله تعالى، كما أنه تعالى أوجب الجنة للمؤمنين به، فكيف يقول هذا الكذاب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عليهم الآخرة وفيها الجنة التي وعد بها المتقون، وفيها أعز شيء عليهم وهي رؤية الله تعالى كما قال سبحانه: {وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة} [القيامة:22،23] وهل ذلك إلا في الآخرة ؟! وقال صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، ثم تلا هذه الآية: {للذين أحسنوا الحسنى وزيادة} [يونس:26])) رواه مسلم وغيره.
والذي اراه أن واضع هذا الحديث هو رجل صوفي جاهل أراد أن يبث في المسلمين بعض عقائد المتصوفة الباطلة التي منها تحريم ما أحل الله بدعوى تهذيب النفس، كأم ما جاء به الشارع الحكيم غير كاف في ذلك، حتى جاء هؤلاء يستدركون على خالقهم سبحانه وتعالى. ومن شاء أن يطلع إلى ما أشرنا إليه من التحريم فليراجع كتاب: ((تلبيس إبليس)) للحافظ أبي الفرج ابن الجوزي، ((يرى العجب العجاب)) اهـ.
ومن ذلك كلامه في الحديث رقم (55)، سلسلة الأحاديث الضعيفة: ((سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن))، بعد بيان ضعف إسناده، قال رحمه الله: ((ويكفي في رد هذا الحديث إنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مشيه، فقد كان صلى الله عليه وسلم سريع المشي، كما ثبت ذلك عنه في غير ما حديث، وروى ابن سعد في الطبقات عن الشفاء بنت عبد الله أم سليمان، قالت: كان عمر إذا مشى أسرع.
(قال الألباني: راجع باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الشمائل المحمدية للترمذي (1/116-21
، وراجع (1/52) منه أيضا، والأدب المفرد للبخاري ص119، وطبقات ابن سعد (1/379-380) ومجمع الزوائد).
وقال: وقد روى الإمام أحمد (3035) من حديث ابن عباس: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى مشى مجتمعا ليس فيه كسل)) ورواه البزار كما في مجمع الزوائد (8/281)، وسنده صحيح، وله شاهد عن سيار أبي الحكم مرسلا، رواه ابن سعد (1/379))). اهـ
ومن ذلك كلامه على الحديث رقم (69)، في سلسلة الأحاديث الضعيفة: ((مسح الرقبة أمان من الغل))
قال غفر الله له – بعد بيان ضعف الحديث من جهة السند : (( فمثل هذا الحديث يعد منكرا ، لا سيما وهو مخالف الأحاديث الواردة في صفة وضوئه صلى الله عليه و سلم ، إذ ليس في شيء منها ذكر لمسح الرقبة ، اللهم إلا في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده ، قال : (( رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يمسح رأسه مرة واحدة ، حتى بلغ القذال ، وهو أول القفا )) وفي رواية : (( ومسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه )) أخرجه أبوداود و غيره ، وذكر عن ابن عيينة أنه كان ينكره ، وحق له ذلك ؛ فإن له ثلاث علل، كل واحدة منها كافية لتضعيفه ، فكيف بها وقد اجتمعت ، وهي : الضعف ، والجهالة ، والاختلاف في صحبة والد مصرف . ولهذا ضعفه النووي وابن تيمية والعسقلاني، وغيرهم، وقد بينت ذلك في ضعيف سنن أبي داود رقم (15))) اهـ.
ومن ذلك الحديث رقم (87) في سلسلة الأحاديث الضعيفة: ((إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام)).
قال الألباني بعد تضعيفه لسند الحديث: ((وإنما حكمت على الحديث بالبطلان؛ لأنه مع ضعف سنده يخالف حديثين صحيحين:
الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين)) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، من حديث جابر. وفي رواية أخرى عنه قال: ((جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: ياسليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما)) أخرجه مسلم (3/14-15)، وغيره.
الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت)) متفق عليه.
فالحديث الأول صريح لتأكيد أداء الركعتين بعد خروج الإمام، بينما حديث الباب ينهى عنهما. فمن الجهل البالغ أن ينهى بعض الخطباء عنهما من أراد أن يصليهما وقد دخل والإمام يخطب، خلافا لأمره صلى الله عليه وسلم. وإني لأخشى على مثله أن يدخل في وعيد قوله تعالى: {أرءيت الذي ينهى عبدا إذا صلى} [العلق:9-10] وقوله: {فليحذر الذين يخالفون عن أمرخ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} [النور:63]، ولهذا قال النووي رحمه الله: ((هذا نص لا يتطرق إليه التأويل، ولا أظن عالما يبلغه ويعتقده صحيحا فيخالفه)).
والحديث الثاني يدل بمفهوم قوله ((والإمام يخطب)) أن الكلام والإمام لا يخطب لا مانع منه، ويؤيده جريان العمل عليه في عهد عمر رضي الله عنه كما قال ثعلبة بن أبي مالك: ((إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر حتى يسكت المؤذن، فإذا قام عمر على المنبر لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كلتيهما)) أخرجه مالك في موطئه (1/126)، والطحاوي (1/217)، والسياق له، وابن أبي حاتم في العلل (1/201). وإسناد الأولين صحيح. فثبت بهذا أن كلام الإمام هو الذي يقطع، لا مجرد صعوده على المنبر، وأن خروجه عليه لا يمنع من تحية المسجد، فظهر بطلان حديث الباب والله تعالى هو الهادي للصواب)) اهـ.
فهذه أمثلة سريعة من المائة الأولى في سلسلة الأحاديث الضعيفة، للشيخ الألباني رحمه الله، تبين لك نقده للمتن واعتباره له. وسأورد أمثلة لأحاديث صححها الشيخ مع ورود مخالفة في متنها، ولكنها مخالفة يمكن معها الجمع والتوفيق.
من ذلك الحديث رقم (10) في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ترجم له: ((التكالب على الدنيا يورث الذل)) أورد تحته حديث أبي أمامه الباهلي، قال: ورأى سكة وشيئا من آلة الحرب، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل)) أخرجه البخاري.
هذا الحديث أورده الشيخ لأن مستشرقا ألمانيا زعم لأحد الطلاب المسلمين السوريين هناك أن الإسلام يحذر أهله من تعاطي استثمار الأرض، احتج بهذا الحديث وقال: إنه في البخاري. متعاميا عن المعنى الذي ذكره البخاري نفسه في ترجمته للحديث، حيث ترجم للحديث بقوله: ((باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع، أو مجاوزة الحد الذي أمر به)).
قال الألباني: ((إنه محمول على من شغله الحرث والزرع عن القيام بالواجبات كالحرب ونحوه، فإن من المعلوم أن الغلو في السعي وراء الكسب يلهي صاحبه عن الواجب، ويحمله على التكالب على الدنيا، والإخلاد إلى الأرض، والإعراض عن الجهاد، كما هو مشاهد من الكثيرين من الأغنياء.
ويؤيد هذا الوجه قوله صلى الله عليه وسلم : (( إذا تبايعتم بالعينة و أخذتم أذناب البقر ، و رضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد ، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم )) وهو حديث صحيح بمجموع طرقه – وذكرها – ثم قال : فتأمل كيف بين هذا الحديث ما أجمل في حديث أبي أمامة المتقدم قبله ، فذكر أن تسليط الذل ليس هو لمجرد الزرع والحرث ، بل لما اقترن من الإخلاد إليه ، والانشغال به عن الجهاد في سبيل الله ن فهذا هو المراد بالحديث ، وأما الزرع الذي لم يقترن به شيء من ذلك فهو المراد بالأحاديث المرغبة في الحرث فلا تعارض بينها ولا إشكال ))اهـ.
ومن ذلك الحديث رقم (37) في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ((عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله، ثم لينتزعه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء)) أخرجه البخاري. وذكر الألباني أن الحديث ثابت عن أبي سعيد، وأنس أيضا وخرجه عنهما، ثم قال: ((فقد ثبت الحديث بهذه الأسانيد الصحيحة عن هؤلاء الصحابة الثلاثة: أبي هريرة، وأبي سعيد، وأنس رضي الله عنهم ثبوتا لا مجال لرده ولا للتشكيك فيه ...)) ورد على من ادعى مخالفة الحديث للعلم ردا قويا وترجم على الحديث وغيره مما هو في بابه: ((ما لم يعرفه الطب الحديث)).
ومن ذلك الحديث رقم (2472)، في سلسلة الأحاديث الصحيحة، عن ابن عباس: ((كانت امرأة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم حسناء، من أجمل الناس)) فكان ناس يصلون في آخر صفوف الرجال فينظرون إليها، فكان أحدهم ينظر إليها من تحت إبطه إذا ركع، وكان أحدهم يتقدم إلى الصف الأول حتى لا يراها، فأنزل الله عز وجل: {ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستئخرين} [الحجر:24])) أخرجه أبو داود الطيالسي (2172)، والبيهقي في سننه (3/9، من طريق الطيالسي، أحمد (1/305)، والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة.
وهذا الحديث قال ابن كثير عنه: ((حديث غريب جدا، وفيه نكارة شديدة)). فقال الشيخ الألباني في تحقيق ماتع، بين فيه صحة الحديث من جهة السند ن ومن جهة المعنى، ونفى الغرابة عنهما، فقال: ((وأما النكارة الشديدة التي زعمها ابن كثير رحمه الله، فالظاهر أنه يعني أنه من غير المعقول أن يتأخر أحد المصلين إلى الصف الآخر لينظر إلى امرأة!
وجوابنا عليه: إنهم قد قالوا: إذا ورد الأثر بطل النظر! فبعد ثبوت الحديث لا مجال لاستنكار ما تضمنه من الواقع، ولو أننا فتحنا باب الاستنكار لمجرد الاستبعاد العقلي، للزم إنكار كثير من الأحاديث الصحيحة، وهذا ليس من شأن أهل السنة والحديث، بل هو من دأب المعتزلة وأهل الأهواء. ثم ما المانع أن يكون أولئك الناس المستأخرون من المنافقين الذين يظهرون الإيمان، ويبطنون الكفر؟ بل وما المانع أن يكونوا من الذين دخلوا في الإسلام حديثا، ولما يتهذبوا بتهذيب الإسلام ولا تأدبوا بأدبه ؟!)) اهـ.
وأنت ترى كيف أن الشيخ لم يهجم على رد الأحاديث لأدنى مخالفة بعد صحة سندها ن وينظر في التوفيق والجمع ما أمكن. وهذا سنن أهل الحديث والشيخ يسير عليه.
تمت هذه الوريقات فجزى الله الشيخ محمد بن عمر بازمول خيرا وبارك في علمه وعمره وعمله.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
قال الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى :
أما قولهم: لا يهتم بنقد المتن.
فهذه دعوى باطلة لا أساس لها! والواقع في كتب الشيخ رحمه الله تعالى ينقضها، إذ النظرة العجلى إلى سلسلة الأحاديث الضعيفة، وسلسلة الأحاديث الصحيحة في أجزائهما الواحد والثلاثين، توقفك على مواضع كثيرة نقد فيها الألباني متن الحديث، بل هو ناقد بصير في ذلك!
والحقيقة أن قضية ((نقض متن الحديث)) عند المحدثين، من القضايا التي نالت عناية الكثير من الباحثين، ولعل العلامة المعلمي اليماني رحمه الله من أفضل من تكلم في هذا الموضوع، جزى الله الجميع خير الجزاء، وأحسن إليهم، وجعل ما بذلوه من جهد في موازين حسناتهم يوم القيامة.
ومن المفيد هنا تلخيص أهم معالم منهج المحدثين في نقد متن الحديث، وذلك في النقاط التالية:
- يعتمد المحدث في حكمه على الأحاديث اعتمادا كليا على السند، ويأتي المتن تبعا له.
قال يحي بن سعيد القطان رحمه الله: (لا تنظروا إلى الحديث، ولكن انظروا إلى الإسناد، فإن صح الإسناد، وإلا فلا تغتروا بالحديث إذا لم يصح الإسناد) اهـ.
- ينظر المحدث إلى المتن أثناء دراسته لسند الحديث من جهتين:
الجهة الأولى: في حالة النظر في الموافقة والتفرد.
الجهة الثانية: في حال النظر في مدى موافقة المتن ومخالفته لنصوص الشرع.
قال ابن أبي حاتم رحمه الله: (يقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه.
وأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة.
ويعلم سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته) اهـ.
- ففي الجهة الأولى ينظر المحدث هل وافق الراوي غيره من أهل الحفظ والإتقان أو لا؟
فإن شرك الراوي أهل الحفظ في روايته ووافقهم؛ قبل حديثه، وإلا رد.
فإذا تفرد بالرواية فإذا كان في حيز الرد رد حديثه. وإن كان في حيز القبول؛ نظر هل هو ممن يحتمل تفرده أم لا؟
فإن كان ممن يحتمل تفرده قبل حديثه.
وإن كان ممن لا يحتمل تفرده نظر هل حدث بما يحدث الثقات خلافه؟
فإن وجد أنه حدث بما يحدث الثقات خلافه رد خبره هذا، إلا أن يرى المحدث أن هذه المخالفة غير مؤثرة، ويمكن الجمع والتوفيق.
وكذا إذا تفرد بالحديث راوٍ يحتمل تفرده ووقعت مخالفة بين حديثه الذي يرويه، وبين غيره من نصوص الشرع؛ فإنه يطبق قاعدة مختلف الحديث ومشكله.
- ويلاحظ أن المعتمد في المخالفة هو المخالفة المؤثرة المعتبرة التي لا يمكن فيها التوفيق والجمع. فلا يهجم على رد الحديث لأدنى مخالفة، أو لمجرد الاستبعاد العقلي، وأسوأ منهما رد الحديث لعدم الفهم، ولأن عقلك القاصر لا يبلغ فهمه!
بل الواجب مادام النظر في حديث ثابت اتفقوا على تصحيحه بأن كان في الصحيحين أو غيرهما، إذا ما ظهرت مخالفته لنصوص الشرع: تقديم التأويل (من أجل الجمع والتوفيق) فإن لم يمكن التأويل، ولا الطعن المعقول فالواجب التوقف.
وبعد: فأسوق لك هنا بعض الأحاديث التي نقد الألباني فيها المتن، بعد نقده للسند:
فمن ذلك: الحديث الثاني في سلسلة الأحاديث الضعيفة: ((من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداً)).
قال الألباني رحمه الله: ((وجملة القول إن الحديث لا يصح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صح من قول ابن مسعود والحسن البصري، وروي عن ابن عباس. ولهذا لم يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان ص12، إلا موقوفا على ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما .... وأما متن الحديث فإنه لا يصح؛ لأن ظاهره يشمل من صلى صلاة بشروطها وأركانها بحيث إن الشرع يحكم عليه بالصحة، وإن كان هذا المصلي لا يزال يرتكب بعض المعاصي، فكيف يكون بسببها لا يزداد بهذه الصلاة إلا بعدا؟ هذا مما لا يعقل ولا تشهد له الشريعة....)) إلخ كلامه.
ومن ذلك الحديث رقم(32) في سلسلة الأحاديث الضعيفة: ((الدنيا حرام على أهل الآخرة، والآخرة حرام على أهل الدنيا، والآخرة والدنيا حرام على أهل الله)).
قال رحمه الله بعد ذكره لضعف الحديث من جهة السند: ((حري بمن روى هذا الخبر أن يكون غير ثقة، بل هو كذاب أشر، فإنه باطل لا يشك في ذلك مؤمن عاقل، إذ كيف يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين أهل الآخرة ما أباحه الله لهم من التمتع بالدنيا وطياتها، كما في قوله عز وجل: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة:29]، وقوله: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين ءامنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة} [الأعراف:32]. ثم كطيف يجوز أن يقال: إن رسول الله حرم الدنيا والآخرة معا على أهل الله تعالى ؟! وما أهل الله لا أهل القرآن القائمين به، والعاملين بأحكامه، وما الآخرة إلا جنة أو نار! فتحريم النار على أهل الله مما أخبر به الله تعالى، كما أنه تعالى أوجب الجنة للمؤمنين به، فكيف يقول هذا الكذاب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عليهم الآخرة وفيها الجنة التي وعد بها المتقون، وفيها أعز شيء عليهم وهي رؤية الله تعالى كما قال سبحانه: {وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة} [القيامة:22،23] وهل ذلك إلا في الآخرة ؟! وقال صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، ثم تلا هذه الآية: {للذين أحسنوا الحسنى وزيادة} [يونس:26])) رواه مسلم وغيره.
والذي اراه أن واضع هذا الحديث هو رجل صوفي جاهل أراد أن يبث في المسلمين بعض عقائد المتصوفة الباطلة التي منها تحريم ما أحل الله بدعوى تهذيب النفس، كأم ما جاء به الشارع الحكيم غير كاف في ذلك، حتى جاء هؤلاء يستدركون على خالقهم سبحانه وتعالى. ومن شاء أن يطلع إلى ما أشرنا إليه من التحريم فليراجع كتاب: ((تلبيس إبليس)) للحافظ أبي الفرج ابن الجوزي، ((يرى العجب العجاب)) اهـ.
ومن ذلك كلامه في الحديث رقم (55)، سلسلة الأحاديث الضعيفة: ((سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن))، بعد بيان ضعف إسناده، قال رحمه الله: ((ويكفي في رد هذا الحديث إنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مشيه، فقد كان صلى الله عليه وسلم سريع المشي، كما ثبت ذلك عنه في غير ما حديث، وروى ابن سعد في الطبقات عن الشفاء بنت عبد الله أم سليمان، قالت: كان عمر إذا مشى أسرع.
(قال الألباني: راجع باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الشمائل المحمدية للترمذي (1/116-21
، وراجع (1/52) منه أيضا، والأدب المفرد للبخاري ص119، وطبقات ابن سعد (1/379-380) ومجمع الزوائد).وقال: وقد روى الإمام أحمد (3035) من حديث ابن عباس: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى مشى مجتمعا ليس فيه كسل)) ورواه البزار كما في مجمع الزوائد (8/281)، وسنده صحيح، وله شاهد عن سيار أبي الحكم مرسلا، رواه ابن سعد (1/379))). اهـ
ومن ذلك كلامه على الحديث رقم (69)، في سلسلة الأحاديث الضعيفة: ((مسح الرقبة أمان من الغل))
قال غفر الله له – بعد بيان ضعف الحديث من جهة السند : (( فمثل هذا الحديث يعد منكرا ، لا سيما وهو مخالف الأحاديث الواردة في صفة وضوئه صلى الله عليه و سلم ، إذ ليس في شيء منها ذكر لمسح الرقبة ، اللهم إلا في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده ، قال : (( رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يمسح رأسه مرة واحدة ، حتى بلغ القذال ، وهو أول القفا )) وفي رواية : (( ومسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه )) أخرجه أبوداود و غيره ، وذكر عن ابن عيينة أنه كان ينكره ، وحق له ذلك ؛ فإن له ثلاث علل، كل واحدة منها كافية لتضعيفه ، فكيف بها وقد اجتمعت ، وهي : الضعف ، والجهالة ، والاختلاف في صحبة والد مصرف . ولهذا ضعفه النووي وابن تيمية والعسقلاني، وغيرهم، وقد بينت ذلك في ضعيف سنن أبي داود رقم (15))) اهـ.
ومن ذلك الحديث رقم (87) في سلسلة الأحاديث الضعيفة: ((إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام)).
قال الألباني بعد تضعيفه لسند الحديث: ((وإنما حكمت على الحديث بالبطلان؛ لأنه مع ضعف سنده يخالف حديثين صحيحين:
الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين)) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، من حديث جابر. وفي رواية أخرى عنه قال: ((جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: ياسليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما)) أخرجه مسلم (3/14-15)، وغيره.
الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت)) متفق عليه.
فالحديث الأول صريح لتأكيد أداء الركعتين بعد خروج الإمام، بينما حديث الباب ينهى عنهما. فمن الجهل البالغ أن ينهى بعض الخطباء عنهما من أراد أن يصليهما وقد دخل والإمام يخطب، خلافا لأمره صلى الله عليه وسلم. وإني لأخشى على مثله أن يدخل في وعيد قوله تعالى: {أرءيت الذي ينهى عبدا إذا صلى} [العلق:9-10] وقوله: {فليحذر الذين يخالفون عن أمرخ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} [النور:63]، ولهذا قال النووي رحمه الله: ((هذا نص لا يتطرق إليه التأويل، ولا أظن عالما يبلغه ويعتقده صحيحا فيخالفه)).
والحديث الثاني يدل بمفهوم قوله ((والإمام يخطب)) أن الكلام والإمام لا يخطب لا مانع منه، ويؤيده جريان العمل عليه في عهد عمر رضي الله عنه كما قال ثعلبة بن أبي مالك: ((إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر حتى يسكت المؤذن، فإذا قام عمر على المنبر لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كلتيهما)) أخرجه مالك في موطئه (1/126)، والطحاوي (1/217)، والسياق له، وابن أبي حاتم في العلل (1/201). وإسناد الأولين صحيح. فثبت بهذا أن كلام الإمام هو الذي يقطع، لا مجرد صعوده على المنبر، وأن خروجه عليه لا يمنع من تحية المسجد، فظهر بطلان حديث الباب والله تعالى هو الهادي للصواب)) اهـ.
فهذه أمثلة سريعة من المائة الأولى في سلسلة الأحاديث الضعيفة، للشيخ الألباني رحمه الله، تبين لك نقده للمتن واعتباره له. وسأورد أمثلة لأحاديث صححها الشيخ مع ورود مخالفة في متنها، ولكنها مخالفة يمكن معها الجمع والتوفيق.
من ذلك الحديث رقم (10) في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ترجم له: ((التكالب على الدنيا يورث الذل)) أورد تحته حديث أبي أمامه الباهلي، قال: ورأى سكة وشيئا من آلة الحرب، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل)) أخرجه البخاري.
هذا الحديث أورده الشيخ لأن مستشرقا ألمانيا زعم لأحد الطلاب المسلمين السوريين هناك أن الإسلام يحذر أهله من تعاطي استثمار الأرض، احتج بهذا الحديث وقال: إنه في البخاري. متعاميا عن المعنى الذي ذكره البخاري نفسه في ترجمته للحديث، حيث ترجم للحديث بقوله: ((باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع، أو مجاوزة الحد الذي أمر به)).
قال الألباني: ((إنه محمول على من شغله الحرث والزرع عن القيام بالواجبات كالحرب ونحوه، فإن من المعلوم أن الغلو في السعي وراء الكسب يلهي صاحبه عن الواجب، ويحمله على التكالب على الدنيا، والإخلاد إلى الأرض، والإعراض عن الجهاد، كما هو مشاهد من الكثيرين من الأغنياء.
ويؤيد هذا الوجه قوله صلى الله عليه وسلم : (( إذا تبايعتم بالعينة و أخذتم أذناب البقر ، و رضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد ، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم )) وهو حديث صحيح بمجموع طرقه – وذكرها – ثم قال : فتأمل كيف بين هذا الحديث ما أجمل في حديث أبي أمامة المتقدم قبله ، فذكر أن تسليط الذل ليس هو لمجرد الزرع والحرث ، بل لما اقترن من الإخلاد إليه ، والانشغال به عن الجهاد في سبيل الله ن فهذا هو المراد بالحديث ، وأما الزرع الذي لم يقترن به شيء من ذلك فهو المراد بالأحاديث المرغبة في الحرث فلا تعارض بينها ولا إشكال ))اهـ.
ومن ذلك الحديث رقم (37) في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ((عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله، ثم لينتزعه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء)) أخرجه البخاري. وذكر الألباني أن الحديث ثابت عن أبي سعيد، وأنس أيضا وخرجه عنهما، ثم قال: ((فقد ثبت الحديث بهذه الأسانيد الصحيحة عن هؤلاء الصحابة الثلاثة: أبي هريرة، وأبي سعيد، وأنس رضي الله عنهم ثبوتا لا مجال لرده ولا للتشكيك فيه ...)) ورد على من ادعى مخالفة الحديث للعلم ردا قويا وترجم على الحديث وغيره مما هو في بابه: ((ما لم يعرفه الطب الحديث)).
ومن ذلك الحديث رقم (2472)، في سلسلة الأحاديث الصحيحة، عن ابن عباس: ((كانت امرأة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم حسناء، من أجمل الناس)) فكان ناس يصلون في آخر صفوف الرجال فينظرون إليها، فكان أحدهم ينظر إليها من تحت إبطه إذا ركع، وكان أحدهم يتقدم إلى الصف الأول حتى لا يراها، فأنزل الله عز وجل: {ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستئخرين} [الحجر:24])) أخرجه أبو داود الطيالسي (2172)، والبيهقي في سننه (3/9
، من طريق الطيالسي، أحمد (1/305)، والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة.وهذا الحديث قال ابن كثير عنه: ((حديث غريب جدا، وفيه نكارة شديدة)). فقال الشيخ الألباني في تحقيق ماتع، بين فيه صحة الحديث من جهة السند ن ومن جهة المعنى، ونفى الغرابة عنهما، فقال: ((وأما النكارة الشديدة التي زعمها ابن كثير رحمه الله، فالظاهر أنه يعني أنه من غير المعقول أن يتأخر أحد المصلين إلى الصف الآخر لينظر إلى امرأة!
وجوابنا عليه: إنهم قد قالوا: إذا ورد الأثر بطل النظر! فبعد ثبوت الحديث لا مجال لاستنكار ما تضمنه من الواقع، ولو أننا فتحنا باب الاستنكار لمجرد الاستبعاد العقلي، للزم إنكار كثير من الأحاديث الصحيحة، وهذا ليس من شأن أهل السنة والحديث، بل هو من دأب المعتزلة وأهل الأهواء. ثم ما المانع أن يكون أولئك الناس المستأخرون من المنافقين الذين يظهرون الإيمان، ويبطنون الكفر؟ بل وما المانع أن يكونوا من الذين دخلوا في الإسلام حديثا، ولما يتهذبوا بتهذيب الإسلام ولا تأدبوا بأدبه ؟!)) اهـ.
وأنت ترى كيف أن الشيخ لم يهجم على رد الأحاديث لأدنى مخالفة بعد صحة سندها ن وينظر في التوفيق والجمع ما أمكن. وهذا سنن أهل الحديث والشيخ يسير عليه.
تمت هذه الوريقات فجزى الله الشيخ محمد بن عمر بازمول خيرا وبارك في علمه وعمره وعمله.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
تعليق