تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
الحلقة التاسعة
قال الشيخ محمد بازمول حفظه الله تعالى:
أما قولهم: متناقض في أحكامه على الحديث
فهذا جهل أو تجاهل لحقيقة الوضع.
اعلم أن من البديهات عند أهل السنة والجماعة أن العصمة لا تثبت لأحد من هذه الأمة غير نبي الله صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا تثبت له عصمة على انفراده، ونحن -ولله الحمد والمنة -على هذا الأصل؛ فلا نثبت العصمة للألباني رحمه الله تعالى كما لا نثبتها لغيره من أهل العلم.
والخطأ وارد على كل واحد، إذ ((كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون)) فمن اجتهد من أهل العلم وأصاب له أجران، ومن اجتهد وأخطأ فقد أصاب أجرا.
أقول: فالخطأ والتناقض وارد على الألباني رحمه الله، كما هو وارد على غيره من العلماء؛ إذا الكل غير معصوم.
لكن هل مجرد حصول الخطأ والتناقض من العالم مسقط له، وسالب عنه وصف العلم؟
لا أظن أحدا منصفا بله عالما يقول بذلك!
نعم من كثر غلطه، وغلب خطئه على صوابه؛ سقط الاحتجاج به، وسلب عنه وصف الضبط.
قال ابن الصلاح رحمه الله: يعرف كون الراوي ضابطا بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان؛ فإن وجدنا رواياته موافقه ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب، والمخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا. وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه، ولم نحتج بحديثه والله أعلم. اهـ.
والحال كما قال الذهبي رحمه الله: (أنا أشتهي أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط، ولا انفرد بما لا يتابع عليه؟ بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له، وأكمل لرتبته، وأدل على اعتنائه بعلم الأثر وضبطه دون أقرانه للأشياء ما عرفوها. اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه في الشيء فيعرف ذلك .......
ثم قال: وإن اكثار الراوي من الأحاديث التي لا يوافق عليها لفظا ولا سندا يصيره متروك الحديث .................ثم قال: ولا من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطايا والخطأ. اهـ.
إذا تقرر هذا؛ فاعلم أن جميع الأحاديث التي نسب فيها الألباني رحمه الله – إلى التناقض في أحكامه عليها، لا تؤثر بحمد الله تعالى في الثقة به وبعلمه، عند المنصف بله العالم؛ إذ نسبة الأحاديث التي ذكر فيها تناقض الألباني إلى الأحاديث التي خرجها الشيخ ولم ينسب فيها إلى التناقض قليلة لا يلتفت إليها، إذ هي لا تكدر بحر علمه، والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث.
والأحاديث التي خرجها الألباني كثيرة، تقع في كتبه أذكر منها:
- صحيح وضعيف الجامع الصغير في ستة مجلدات.
- صحيح وضعيف السنن الأربعة في ستة عشر مجلدا في مكتبة المعارف في الرياض.
- إرواء الغليل في ثمانية مجلدات.
- سلسلة الأحاديث الصحيحة في أحد عشر مجلدا في مكتبة المعارف بالرياض.
- سلسلة الأحاديث الضعيفة في عشرين مجلدا في مكتبة المعارف بالرياض.
- تخريج مشكاة المصابيح.
- تمام المنة في التعليق على فقه السنة.
- صحيح الترغيب والترهيب في خمسة مجلدات، نشر مكتبة المعارف بالرياض.
- ظلال الجنة في تخريج كتاب السنة.
- نيل المرام في تخريج كتاب الحلال والحرام.
ومجموع الأحاديث في هذه الكتب إذا حذف المكرر منها يأتي بالألف، فانظر كم يصير العدد باعتبار الطرق، ثم انظر كم يصير العدد باعتبار الروايات؛ لأن هذا جميعه يحكم عليه ويبين حاله، كم انظر كم يقع ما نسب فيه الشيخ إلى التناقض – إذا سلم – إلى مجموع ذلك !!
على أن الأحاديث التي نسب فيها الشيخ إلى التناقض لا تتجاوز الألف، ونسبة الشيخ فيها إلى التناقض دعوى حاقدة، وتدليس خبيث في أغلبها، ولا يسلم عند التحقيق منها إلى القليل والقليل جدا، فهي لا تخرج عن الأحوال التالية:
الأولى: أحاديث تغير حكم الألباني عليها بناء على ظهور حيثيات جديدة في القضية، لم يعلم بها ففاته الاطلاع عليها في دراسته وحكمه أول الأمر. وهذه الحال في الحقيقة ليست من التناقض، إنما الواقع تغير في الحكم نتيجة تغير حيثياته، فهو مصيب في حكمه الأول بناء على الحيثيات التي بنى عليها حكمه أولا، وهو مصيب في حكمه الثاني بناء على الحيثيات الجديدة التي وقف عليها، فهل يعد هذا من التناقض ؟! وهذه الحال تشمل الصور التالية:
1. أحاديث حكم عليها بالنظر إلى طريق، ثم وقف على طريق آخر.
2. أحاديث حكم عليها بناء على الراجح في حال الراوي عنده، ثم تجدد اجتهاده في حال الراوي، فتغير الحكم.
3. أحاديث لم يتبين فيها علة، ثم ظهرت له بعد.
4. أحاديث ظن فيها علة، ثم زالت لما وقف للحديث على طرق أخرى.
5. أحاديث لم يعلم متابع لها أو شاهد، ثم علمه بعد.
الحال الثانية: أحاديث من قبيل الحديث الحسن لغيره، الذي يتردد نظر المحدث فيه، فتارة يرقيه إلى الحسن، وتارة لا يخرج عن حيز الضعيف.
قال الذهبي رحمه الله: (لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك، فكم من حديث تردد فيه الحفاظ: هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح؟ بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة، ويوما يصفه بالحسن، وربما استضعفه.
وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ، عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق.) اهـ.
ويبقى بعد هذا حالتان:
الحال الثالثة: أحاديث نسب فيها إلى التناقض بغير حق، لقصور علم من نسبه فيها إلى التناقض.
الحال الرابعة: أحاديث اختلف فيها حكم الشيخ نتيجة للقصور البشري، الذي لا يخلو منه عالم بله أحد من بني آدم، وهي قليلة جدا، ويسيرة بجانب ذلك العدد الضخم من الأحاديث التي خرجها الشيخ طوال خمسين عاما خدمة للحديث دراسة وتخريج ودعوة، وأنت خبير والحال هذه أن نسبة الشيخ الألباني إلى التناقض وإرادة إسقاط الثقة بعلمه وكتبه دعوى فارغة، حاقدة، لا تساوي في معيار الحق شيئا، ولا يستحق أن ينسب فيها الشيخ رحمه الله إلى التناقض!
يتبع إن شاء الله
الحلقة العاشرة من قول المؤلف حفظه الله تعالى:
أما قولهم: لا يهتم بنقض المتون.
الحلقة التاسعة
قال الشيخ محمد بازمول حفظه الله تعالى:
أما قولهم: متناقض في أحكامه على الحديث
فهذا جهل أو تجاهل لحقيقة الوضع.
اعلم أن من البديهات عند أهل السنة والجماعة أن العصمة لا تثبت لأحد من هذه الأمة غير نبي الله صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا تثبت له عصمة على انفراده، ونحن -ولله الحمد والمنة -على هذا الأصل؛ فلا نثبت العصمة للألباني رحمه الله تعالى كما لا نثبتها لغيره من أهل العلم.
والخطأ وارد على كل واحد، إذ ((كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون)) فمن اجتهد من أهل العلم وأصاب له أجران، ومن اجتهد وأخطأ فقد أصاب أجرا.
أقول: فالخطأ والتناقض وارد على الألباني رحمه الله، كما هو وارد على غيره من العلماء؛ إذا الكل غير معصوم.
لكن هل مجرد حصول الخطأ والتناقض من العالم مسقط له، وسالب عنه وصف العلم؟
لا أظن أحدا منصفا بله عالما يقول بذلك!
نعم من كثر غلطه، وغلب خطئه على صوابه؛ سقط الاحتجاج به، وسلب عنه وصف الضبط.
قال ابن الصلاح رحمه الله: يعرف كون الراوي ضابطا بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان؛ فإن وجدنا رواياته موافقه ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب، والمخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا. وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه، ولم نحتج بحديثه والله أعلم. اهـ.
والحال كما قال الذهبي رحمه الله: (أنا أشتهي أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط، ولا انفرد بما لا يتابع عليه؟ بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له، وأكمل لرتبته، وأدل على اعتنائه بعلم الأثر وضبطه دون أقرانه للأشياء ما عرفوها. اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه في الشيء فيعرف ذلك .......
ثم قال: وإن اكثار الراوي من الأحاديث التي لا يوافق عليها لفظا ولا سندا يصيره متروك الحديث .................ثم قال: ولا من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطايا والخطأ. اهـ.
إذا تقرر هذا؛ فاعلم أن جميع الأحاديث التي نسب فيها الألباني رحمه الله – إلى التناقض في أحكامه عليها، لا تؤثر بحمد الله تعالى في الثقة به وبعلمه، عند المنصف بله العالم؛ إذ نسبة الأحاديث التي ذكر فيها تناقض الألباني إلى الأحاديث التي خرجها الشيخ ولم ينسب فيها إلى التناقض قليلة لا يلتفت إليها، إذ هي لا تكدر بحر علمه، والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث.
والأحاديث التي خرجها الألباني كثيرة، تقع في كتبه أذكر منها:
- صحيح وضعيف الجامع الصغير في ستة مجلدات.
- صحيح وضعيف السنن الأربعة في ستة عشر مجلدا في مكتبة المعارف في الرياض.
- إرواء الغليل في ثمانية مجلدات.
- سلسلة الأحاديث الصحيحة في أحد عشر مجلدا في مكتبة المعارف بالرياض.
- سلسلة الأحاديث الضعيفة في عشرين مجلدا في مكتبة المعارف بالرياض.
- تخريج مشكاة المصابيح.
- تمام المنة في التعليق على فقه السنة.
- صحيح الترغيب والترهيب في خمسة مجلدات، نشر مكتبة المعارف بالرياض.
- ظلال الجنة في تخريج كتاب السنة.
- نيل المرام في تخريج كتاب الحلال والحرام.
ومجموع الأحاديث في هذه الكتب إذا حذف المكرر منها يأتي بالألف، فانظر كم يصير العدد باعتبار الطرق، ثم انظر كم يصير العدد باعتبار الروايات؛ لأن هذا جميعه يحكم عليه ويبين حاله، كم انظر كم يقع ما نسب فيه الشيخ إلى التناقض – إذا سلم – إلى مجموع ذلك !!
على أن الأحاديث التي نسب فيها الشيخ إلى التناقض لا تتجاوز الألف، ونسبة الشيخ فيها إلى التناقض دعوى حاقدة، وتدليس خبيث في أغلبها، ولا يسلم عند التحقيق منها إلى القليل والقليل جدا، فهي لا تخرج عن الأحوال التالية:
الأولى: أحاديث تغير حكم الألباني عليها بناء على ظهور حيثيات جديدة في القضية، لم يعلم بها ففاته الاطلاع عليها في دراسته وحكمه أول الأمر. وهذه الحال في الحقيقة ليست من التناقض، إنما الواقع تغير في الحكم نتيجة تغير حيثياته، فهو مصيب في حكمه الأول بناء على الحيثيات التي بنى عليها حكمه أولا، وهو مصيب في حكمه الثاني بناء على الحيثيات الجديدة التي وقف عليها، فهل يعد هذا من التناقض ؟! وهذه الحال تشمل الصور التالية:
1. أحاديث حكم عليها بالنظر إلى طريق، ثم وقف على طريق آخر.
2. أحاديث حكم عليها بناء على الراجح في حال الراوي عنده، ثم تجدد اجتهاده في حال الراوي، فتغير الحكم.
3. أحاديث لم يتبين فيها علة، ثم ظهرت له بعد.
4. أحاديث ظن فيها علة، ثم زالت لما وقف للحديث على طرق أخرى.
5. أحاديث لم يعلم متابع لها أو شاهد، ثم علمه بعد.
الحال الثانية: أحاديث من قبيل الحديث الحسن لغيره، الذي يتردد نظر المحدث فيه، فتارة يرقيه إلى الحسن، وتارة لا يخرج عن حيز الضعيف.
قال الذهبي رحمه الله: (لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك، فكم من حديث تردد فيه الحفاظ: هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح؟ بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة، ويوما يصفه بالحسن، وربما استضعفه.
وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ، عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق.) اهـ.
ويبقى بعد هذا حالتان:
الحال الثالثة: أحاديث نسب فيها إلى التناقض بغير حق، لقصور علم من نسبه فيها إلى التناقض.
الحال الرابعة: أحاديث اختلف فيها حكم الشيخ نتيجة للقصور البشري، الذي لا يخلو منه عالم بله أحد من بني آدم، وهي قليلة جدا، ويسيرة بجانب ذلك العدد الضخم من الأحاديث التي خرجها الشيخ طوال خمسين عاما خدمة للحديث دراسة وتخريج ودعوة، وأنت خبير والحال هذه أن نسبة الشيخ الألباني إلى التناقض وإرادة إسقاط الثقة بعلمه وكتبه دعوى فارغة، حاقدة، لا تساوي في معيار الحق شيئا، ولا يستحق أن ينسب فيها الشيخ رحمه الله إلى التناقض!
يتبع إن شاء الله
الحلقة العاشرة من قول المؤلف حفظه الله تعالى:
أما قولهم: لا يهتم بنقض المتون.