تويت
قال الشيخ صالح الفوزان في رسالته مفهوم البيعة هم: "الأمراء والعلماء وذوي الرأي والعلم والشأن".
والإمامة تعقد بطرق ثلاث :
1-اختيار أهل الحل والعقد ومبايعتهم له.
2-اختيار الإمام لرجل يخلفه .
3-التغلب بالسيف .
، قال الشيخ الفوزان في نفس الرسالة -مفهوم البيعة-:
"والإمامَةُ تَـتِمُّ بِأحدِ أمورٍ ذَكرَها أهْلُ العِلمِ :
الأمرُ الأوَّلُ : بَيعةُ أهلِ الـحَلِّ والعَـقدِ لإمامٍ يَـختَارُونَـهُ ؛ كَما بايَعَ الصَّحابةُ رضيَ الله عنهُمْ أبا بَـكرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ الله عنهُ بَعدَ وفاةِ الرَّسُولِ صلَّى الله علَيـهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ ، فبايَعهُ أهلُ الـحَلِّ والعَـقدِ مِنَ المهاجِرينَ والأنصَارِ رضيَ الله عنهُمْ وتبِعَهمْ بقـيَّـةُ المسلِمينَ ، فبقيَّـةُ الرَّعِيَّـةِ تَبعٌ لأهلِ الـحَلِّ والعَقدِ مِنَ الأُمراءِ والعُـلَماءِ وذَوي الرَّأيِ والعِلمِ والشَّأْنِ ، فإذا بايَعَ هؤُلاءِ فالبقيَّـةُ تَبعٌ لهمْ ، لأنَّهم يَنوبُونَ عَنهمْ ويُمثِّـلُونَهمْ لأنَّ المسلِمينَ كالجسدِ الواحدِ وكالبُنيانِ يَشُدُّ بَعضُه بَعضًا .
هذَا الطَّريقُ الأوَّلُ مِنْ طُـرُقِ انْعِقادِ البَـيْعةِ لِـوليِّ الأمْرِ : أنْ يَـخْـتارَه أهلُ الـحَلِّ والعَـقدِ مِنَ المسلِمينَ فيُـبايِعونَه ، فإذا تَـمَّتْ بَيعتُه مِن أهلِ الـحَلِّ والعَقدِ لَزِمَتْ طاعتُه والانقِيادُ لهُ مَنْ حَضَرَ البَيعةَ ومَنْ لم يَحضُرْها مِن المسلِمينَ .
الأمرُ الثَّاني : اختِـيارُ الإمامِ وليَّ العَهدِ بَعدَهُ : أنْ يَـخـتَارَ وَليُّ أمرِ المسلِمينَ مَن يَتولَّى الأمرَ مِن بَعدِه فتُسمَّى هذِه وِلايَـةَ العَهدِ ، فإذا اختارَ وليُّ الأمرِ مَن يَقومُ بِالأمرِ مِن بَعدِه لَزِمتْ طاعةُ وليِّ العَهدِ مِن بَعدِ مَوتِ الإمامِ ، وتَنفُـذُ إمامتُه بِاختِـيَارِ وليِّ الأمرِ لهُ ؛ لأنَّ وليَّ الأمرِ يَكُونُ نائِـبًا عنِ المسلِمينَ ، فإذا اختارَ ولِـيًّا لِلعَهدِ لَزِمَ المسلِمينَ القَـبُولُ والطَّاعةُ .
والدَّليلُ علَى هذَا اختِيارُ أبي بَـكرٍ رضيَ الله عنهُ لعُمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ الله عنهُ ولَّاهُ العَهدَ مِن بَعدِه فـرَضِيَ بذلِكَ المسلِمُونَ وانْـقادُوا ولم يَعترِضُوا ، فَعُمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ الله عنهُ تولَّى الأمرَ بِـوِلايَةِ العَهدِ ممَّنْ قَبلَه وهُو أبو بَـكرٍ الصِّدِّيقُ رضيَ الله عنهُ .
وعَـهِدَ عُمَـرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ الله عنهُ إلَى سِتَّـةٍ مِنَ العَشَرةِ المبشَّرينَ بِالجنَّـةِ ، فاخْتارُوا واحِدًا وهُو أفضَلُهمْ وهُو عُثمانُ بنُ عَفَّانَ رضيَ الله عنهُ .
الأمرُ الثَّالِثُ : وهُو الطَّريقُ الثَّالِثُ ممَّا تَـتِمُّ بهِ بَيعَةُ وليِّ الأمرِ : إذا تغلَّبَ بسَيـفِهِ علَى المسلِمينَ حَيثُ لم يكُنْ هُناكَ وِلايَةٌ فقامَ رجلٌ فيه الكفاءةُ وفيـهِ القُوَّةُ وتَغلَّبَ بالقُوَّةِ والسَّيفِ فإنَّه تَجِبُ طاعتُهُ وتَـتِمُّ وِلايتُه بِذلِكَ ؛ لأنَّ مُنازَعتَـهُ تَجرُّ علَى المسلِمينَ شرًّا وتَـجُرُّ خِلافًا وسفْكًا للدِّماءِ ، فإِذا قامَ واحِدٌ مِنَ المسلِمينَ في مُـجْـتَمعٍ لَيسَ فيـهِ إمامٌ ـ إمَّا أنَّـهُ مَـاتَ الإمامُ أوْ غَـيرَ ذلِكَ ـ وتَـغلَّبَ بِالقُـوَّةِ والسَّيفِ وهُو مُسلِمٌ فإنَّهُ تجِبُ طاعتُهُ .
أمَّا أنْ يَقومَ هذَا والأميرُ مَوجودٌ فهذَا أمرٌ مُحرَّمٌ ولا يَجوزُ ، وأمَر النَّبيُّ صلَّى الله علَيهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ بِقَـتلِه قالَ : " مَن أتاكُم وأمرُكُم جميعٌ علَى رجُلٍ واحدٍ يُريدُ أنْ يَـشُقَّ عصَاكُم أو يُـفرِّقَ جماعتَـكُم فَـاقْـتُلوهُ كائِـنًا مَن كانَ " .
أمَّا إذا لم يكُنْ هُناكَ وليُّ أمرٍ وقامَ مِنَ المسلِمينَ مَنْ تَـتَوفَّـرُ فيـهِ الكِفايةُ وتغَلَّبَ بِالقوَّةِ فَفي هذَا خيْرٌ لِلمسلِمينَ وتَلزَمُ طاعتُه ، ويُمثِّلونَ لِذلِكَ بعَبدِ الملِكِ بنِ مَروانَ الأُمويِّ ، فإنَّه لـمَّا انتَهتِ الخلافةُ مِن مُعاوِيةَ رضيَ الله عنهُ ويَزيـدَ ابْـنِه حصَلَ لِلمسلِمينَ ما حَصَلَ مِنَ الاختِلافِ قامَ عبدُ الملِكِ بنُ مَـرْوانَ ـ وكانَ رجُلًا شَهمًا شُجاعًا عالِـمًا حازِمًا ـ فَضَبطَ الأمُورَ واستوْلَى علَى الرَّعيَّـةِ فأطاعَ لهُ المسلِمُونَ وفيهُم العلماءُ وفيهِم أصْحابُ الرَّأيِ وانقادُوا لهُ ، وأطاعُوا لِـما في ذلِكَ مِنَ المصلَحةِ لِلمسْلِمينَ .
*فَـهذِه الأمورُ الثَّلاثةُ الَّتي تَـتِمُّ بِها البَـيْـعَـةُ بِوِلايـةِ الأمرِ كَما ذَكرَها أهلُ العِلمِ أخْذًا مِن تَاريخِ المسلِمينَ الماضِي في عَهدِ الصَّحابةِ والتَّابِعينَ والقُرونِ المفضَّلةِ ، فَـيَـجِبُ علَينا أنْ نَسِيرَ علَى هذَا المنهجِ ولا نَستَورِدَ نِظامًا مِنَ الخارجِ مخالِفًا لِلإسْلامِ ونَـتَّـبِعه ، بلْ يجبُ أنْ نتَّبعَ ما جاءَ بـهِ الشَّرعُ المطهَّـرُ وسَارَ علَيه المسلِمُونَ وأَقَـرُّوهُ ، فَمَن خالَفَه فَـقدْ شَذَّ عنِ الجماعةِ و " مَن شَذَّ شذَّ في الـنَّـارِ "اهـ (منقول)
والإمامة تعقد بطرق ثلاث :
1-اختيار أهل الحل والعقد ومبايعتهم له.
2-اختيار الإمام لرجل يخلفه .
3-التغلب بالسيف .
، قال الشيخ الفوزان في نفس الرسالة -مفهوم البيعة-:
"والإمامَةُ تَـتِمُّ بِأحدِ أمورٍ ذَكرَها أهْلُ العِلمِ :
الأمرُ الأوَّلُ : بَيعةُ أهلِ الـحَلِّ والعَـقدِ لإمامٍ يَـختَارُونَـهُ ؛ كَما بايَعَ الصَّحابةُ رضيَ الله عنهُمْ أبا بَـكرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ الله عنهُ بَعدَ وفاةِ الرَّسُولِ صلَّى الله علَيـهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ ، فبايَعهُ أهلُ الـحَلِّ والعَـقدِ مِنَ المهاجِرينَ والأنصَارِ رضيَ الله عنهُمْ وتبِعَهمْ بقـيَّـةُ المسلِمينَ ، فبقيَّـةُ الرَّعِيَّـةِ تَبعٌ لأهلِ الـحَلِّ والعَقدِ مِنَ الأُمراءِ والعُـلَماءِ وذَوي الرَّأيِ والعِلمِ والشَّأْنِ ، فإذا بايَعَ هؤُلاءِ فالبقيَّـةُ تَبعٌ لهمْ ، لأنَّهم يَنوبُونَ عَنهمْ ويُمثِّـلُونَهمْ لأنَّ المسلِمينَ كالجسدِ الواحدِ وكالبُنيانِ يَشُدُّ بَعضُه بَعضًا .
هذَا الطَّريقُ الأوَّلُ مِنْ طُـرُقِ انْعِقادِ البَـيْعةِ لِـوليِّ الأمْرِ : أنْ يَـخْـتارَه أهلُ الـحَلِّ والعَـقدِ مِنَ المسلِمينَ فيُـبايِعونَه ، فإذا تَـمَّتْ بَيعتُه مِن أهلِ الـحَلِّ والعَقدِ لَزِمَتْ طاعتُه والانقِيادُ لهُ مَنْ حَضَرَ البَيعةَ ومَنْ لم يَحضُرْها مِن المسلِمينَ .
الأمرُ الثَّاني : اختِـيارُ الإمامِ وليَّ العَهدِ بَعدَهُ : أنْ يَـخـتَارَ وَليُّ أمرِ المسلِمينَ مَن يَتولَّى الأمرَ مِن بَعدِه فتُسمَّى هذِه وِلايَـةَ العَهدِ ، فإذا اختارَ وليُّ الأمرِ مَن يَقومُ بِالأمرِ مِن بَعدِه لَزِمتْ طاعةُ وليِّ العَهدِ مِن بَعدِ مَوتِ الإمامِ ، وتَنفُـذُ إمامتُه بِاختِـيَارِ وليِّ الأمرِ لهُ ؛ لأنَّ وليَّ الأمرِ يَكُونُ نائِـبًا عنِ المسلِمينَ ، فإذا اختارَ ولِـيًّا لِلعَهدِ لَزِمَ المسلِمينَ القَـبُولُ والطَّاعةُ .
والدَّليلُ علَى هذَا اختِيارُ أبي بَـكرٍ رضيَ الله عنهُ لعُمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ الله عنهُ ولَّاهُ العَهدَ مِن بَعدِه فـرَضِيَ بذلِكَ المسلِمُونَ وانْـقادُوا ولم يَعترِضُوا ، فَعُمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ الله عنهُ تولَّى الأمرَ بِـوِلايَةِ العَهدِ ممَّنْ قَبلَه وهُو أبو بَـكرٍ الصِّدِّيقُ رضيَ الله عنهُ .
وعَـهِدَ عُمَـرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ الله عنهُ إلَى سِتَّـةٍ مِنَ العَشَرةِ المبشَّرينَ بِالجنَّـةِ ، فاخْتارُوا واحِدًا وهُو أفضَلُهمْ وهُو عُثمانُ بنُ عَفَّانَ رضيَ الله عنهُ .
الأمرُ الثَّالِثُ : وهُو الطَّريقُ الثَّالِثُ ممَّا تَـتِمُّ بهِ بَيعَةُ وليِّ الأمرِ : إذا تغلَّبَ بسَيـفِهِ علَى المسلِمينَ حَيثُ لم يكُنْ هُناكَ وِلايَةٌ فقامَ رجلٌ فيه الكفاءةُ وفيـهِ القُوَّةُ وتَغلَّبَ بالقُوَّةِ والسَّيفِ فإنَّه تَجِبُ طاعتُهُ وتَـتِمُّ وِلايتُه بِذلِكَ ؛ لأنَّ مُنازَعتَـهُ تَجرُّ علَى المسلِمينَ شرًّا وتَـجُرُّ خِلافًا وسفْكًا للدِّماءِ ، فإِذا قامَ واحِدٌ مِنَ المسلِمينَ في مُـجْـتَمعٍ لَيسَ فيـهِ إمامٌ ـ إمَّا أنَّـهُ مَـاتَ الإمامُ أوْ غَـيرَ ذلِكَ ـ وتَـغلَّبَ بِالقُـوَّةِ والسَّيفِ وهُو مُسلِمٌ فإنَّهُ تجِبُ طاعتُهُ .
أمَّا أنْ يَقومَ هذَا والأميرُ مَوجودٌ فهذَا أمرٌ مُحرَّمٌ ولا يَجوزُ ، وأمَر النَّبيُّ صلَّى الله علَيهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ بِقَـتلِه قالَ : " مَن أتاكُم وأمرُكُم جميعٌ علَى رجُلٍ واحدٍ يُريدُ أنْ يَـشُقَّ عصَاكُم أو يُـفرِّقَ جماعتَـكُم فَـاقْـتُلوهُ كائِـنًا مَن كانَ " .
أمَّا إذا لم يكُنْ هُناكَ وليُّ أمرٍ وقامَ مِنَ المسلِمينَ مَنْ تَـتَوفَّـرُ فيـهِ الكِفايةُ وتغَلَّبَ بِالقوَّةِ فَفي هذَا خيْرٌ لِلمسلِمينَ وتَلزَمُ طاعتُه ، ويُمثِّلونَ لِذلِكَ بعَبدِ الملِكِ بنِ مَروانَ الأُمويِّ ، فإنَّه لـمَّا انتَهتِ الخلافةُ مِن مُعاوِيةَ رضيَ الله عنهُ ويَزيـدَ ابْـنِه حصَلَ لِلمسلِمينَ ما حَصَلَ مِنَ الاختِلافِ قامَ عبدُ الملِكِ بنُ مَـرْوانَ ـ وكانَ رجُلًا شَهمًا شُجاعًا عالِـمًا حازِمًا ـ فَضَبطَ الأمُورَ واستوْلَى علَى الرَّعيَّـةِ فأطاعَ لهُ المسلِمُونَ وفيهُم العلماءُ وفيهِم أصْحابُ الرَّأيِ وانقادُوا لهُ ، وأطاعُوا لِـما في ذلِكَ مِنَ المصلَحةِ لِلمسْلِمينَ .
*فَـهذِه الأمورُ الثَّلاثةُ الَّتي تَـتِمُّ بِها البَـيْـعَـةُ بِوِلايـةِ الأمرِ كَما ذَكرَها أهلُ العِلمِ أخْذًا مِن تَاريخِ المسلِمينَ الماضِي في عَهدِ الصَّحابةِ والتَّابِعينَ والقُرونِ المفضَّلةِ ، فَـيَـجِبُ علَينا أنْ نَسِيرَ علَى هذَا المنهجِ ولا نَستَورِدَ نِظامًا مِنَ الخارجِ مخالِفًا لِلإسْلامِ ونَـتَّـبِعه ، بلْ يجبُ أنْ نتَّبعَ ما جاءَ بـهِ الشَّرعُ المطهَّـرُ وسَارَ علَيه المسلِمُونَ وأَقَـرُّوهُ ، فَمَن خالَفَه فَـقدْ شَذَّ عنِ الجماعةِ و " مَن شَذَّ شذَّ في الـنَّـارِ "اهـ (منقول)