حَتَّى لا تَخْتَلِطَ أَوَرَاق تَنْظِيمِ القَاعِدَةِ بَأَوْرَاقِ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنْ أَجْلِ دَمَّاج
بِسْمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ
الحَمْدُ للهِ وَأَشْهَدُ أَن لا إِلهَ إِلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ محمَّدًا عَبدهُ وَرَسُوله صَلى الله عَلَيهِ وَآلهِ وَسَّلم أَمَّا بَعْدُ
فَقَدْ أَعْلَن عُلماءُ السُّنة الجِهَاد ضِدَ الرَّافِضَة الحَوَثيين بِسَبَبِ بَغْيِهم وَظُلْمِهم الذِي يُمَارسُونَهُ ضِدَّ طُلابِ العِلْمِ مِنْ خِلالِ الحِصَارِ الظَّالِم عَلَى دَارِ الحَدِيثِ السَّلَفِيةِ بَدَمَّاج وَالذِي مَضَى عَليهِ أَكثَر مِنْ شَهْرينِ مَعَ القَصفِ المُستَمِرِّ بِشَتَّى أَنْوَاعِ الأسْلِحَةِ الثَّقِيلَةِ وَالمُتَوَسِّطَةِ وَالتِي أَسْفَرت عَنْ قَتْلِ الأَطْفَالِ الرُضّعِ وَالنِّسَاءِ وَالعَجَزَةِ وَغَيرِهم بِالإِضَافَةِ إِلى قَصْفِ البُيوتِ وَالمسَاجِدِ وَالمزَارِعِ وَغَيرِهَا.
وَالجِهَادُ شَعِيرةٌ مِنْ شَعَائِرِ الإِسْلامِ لِدَفْعِ البَغْي وَالشِّرْكِ وَلِنَشْرِ التَّوحِيدِ وَالسُّنةِ.
وَقَدْ شُوّهَ الجِهَادُ بِسَبَبِ استِخْدَامِهِ في غَيرِ مَوْضِعِهِ وَانْتِحَالِهِ بِطُرقٍ مُخَالِفةٍ لِلإِسْلامِ، خَدَمَت أَعْدَاء الإِسْلامِ.
فَأَصْبَحَ الجِهَادُ عِندَ البَعض : تَفْجِيرا لِلنَفْسِ، وَقَتْلا لِلأبرِياءِ ، مَع تَكْفِيرٍ لِلْحُكّامِ المسْلِمينَ .
وَعِندَ البَّعض : مُظَاهَرَاتٍ، وَاعْتِصَامَاتٍ، وَمَسِيرَاتٍ، وَاغتِيَالاتٍ.
فَخَرَجَ الجِهَادُ عند هؤلاء عَن مَفْهُومِهِ الشَّرْعِي الذِي شَرَعهُ الله .
وَقَدْ رَأَيْتُ بَعَض المنْشُورَاتِ لما يُسَمَّى بِتَنْظِيمِ القَاعِدَة يَنصُرُون فِيهَا دَمَّاج، فَجَزَاهُم الله خَيرًا عَلَى غَيرَتِهم وَلَكن تِلْكَ المنْشُورَات فِيهَا أَخطَاء مَنهَجِيّة وَمخَالفَات لم يَتَنَبَّه لهَا النَّاس ممَا جَعَلَ البَعْضَ يَظنُّ بِأَنَّ أَهلَ السُّنة اتحَدُوا مَع تَنظِيمِ القَاعِدَة ، وَهَذَا خَطَأٌ بَيّنٌ، وَفَهمٌ في غَيرِ محَلّه لأُمُورٍ مِنْهَا : أَنَّ أَهلَ السُّنّةِ لهم مَوَاقِف مَع مَا يُسَمَّى بِتنظِيمِ القَاعِدة فَلا يُقِرُّونَهم عَلى أَعمَالهِم المخَالِفَة للسُّنةِ، وَقَدْ بَيَّنَهَا أَهل السُّنةِ في كُتبِهم وَمِمن بَيَّنَ ذَلِكَ في اليَمَنِ الشَّيخُ العَلامَةُ المحدِّثُ مُقْبِل بن هَادِي الوَادِعِي – رَحمهُ اللهُ – وَكَذَا خَلِيفَتُه مِن بَعْدَه الشَّيخُ العَلامةُ المحدِّثُ يحيَى بن عَلي الحَجُورِي – حَفِظَه الله – وَغَيرهمَا مِن مَشَايخ وَدُعَاة الدَّعْوَة السَّلَفِية في اليَمَنِ.
وَمِنْهَا أَنَّ أهْلَ السُّنةِ نَاشَدُوا جَمِيع أَهل اليَمَن قَبَائلَ وَأَعيَانًا لِلنُصْرَةِ ، فَانضَمَّ النَّاسُ إِلى نُصْرَةِ دَمَّاج مِن جميعِ أَقطَارِ اليَمَن عَلى اختَلافِ أَطْيَافِهِم وَمَشَارِبِهم ممنْ أَخَذَتْهُم الحَميّة عَلَى أَصْحَابِ رَسَولِ اللهِ وَعَلَى الأَطفَالِ وَالنِّسَاءِ الذين يُقَتَّلُون وَيُجَوَّعُون فَانضَمُّوا تَحْت رَايَةِ أَهلِ السُّنةِ، بَلْ حَتَّى بَعْض المنَظَمَاتِ المسْلِمَة وَغَيرِ المسْلِمَةِ انضَمَّتْ لِلإِغَاثَةِ وَلَوْ مِنْ بَابِ الرَّحْمَةِ بِالأَطْفَالِ وَالنِّسَاءِ.
ومَعَ هَذَا نَقُولُ : ((لَيْسَ عَلَى ظُهُورِنَا تَصْعَدُون)) ، فَإِنْ أَرَدْتُم نُصْرَة دَمَّاج فَبِالطُّرقِ الشَّرْعِية، لا عَنْ طَرِيقِ تكْفِير الحُكَّامِ وَتكْفِيرِ المجْتَمَعَاتِ المسْلِمَةِ، وَلَيسَ بِالخُرُوجِ عَلى الحُكَّامِ لا سيّمَا حُكَّامِنَا في اليَمَنِ وَفّقَهُم الله، فَهُمْ وُلاةُ أُمُورِنَا وَلهُم عَلَيْنَا السَّمْع وَالطَّاعَة في غَيرِ مَعْصِية.
وَلمْ يَقُمْ أَهل السُّنّةِ بِالجِهَادِ ضِد الرَّافِضَةِ إِلّا بَعْدَ أَنْ طَرَقُوا أَبْوَاب الحُكَّامِ صِغَارًا وِكِبَارًا وَكُلُّهُم أَبْدَى أَسَفَهُ عَمّا يحْصُل في دَمَّاج وَأَنَّ أَوْضَاعَ اليَمَن لا تُسَاعِدُ في الوُقُوفِ مَعَنَا ضِدَّ الرَّافِضَةِ، وَلَكِنَّهُم صَارَحُونَا بَأَنَّ لَنَا الحَق في الدِّفَاعِ عَنْ النَّفْسِ، فَأَعْلَنَ أَهلُ السُّنّة الجِهَاد ضِدَّ الرَّافِضَةِ دِفَاعًا عَنِ النَّفْسِ لا خُرُوجًا عَلَى الحُكَّامِ.
فَلا زِلْنَا مَعَ حُكَّامِ بِلَادِنَا سَمْعًا وَطَاعَةً في غَيرِ مَعصِيةٍ وَلا نَرَى الخُروجَ عَلَيهِم وَإِنْ جَارُوا، وَإِنْ تَخَلُّوا عَنَّا لأَنَّ اللهَ مَعَنَا وَلَنْ يُضَيّعَنَا فَلَهُ الحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا.
وَأَمَّا جَبْهَةُ إِخِوَاننَا في وَايِلَة فَهي جَبْهَةٌ خَالِيَةٌ مِن تَنْظِيمِ القَاعِدَةِ وَللهِ الحَمْد، لأَنَّ دَعْوَتنَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الصَّفَاءِ وَالتَّرْبيةِ، وَالقَائِمُونَ عَلَيْهَا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ بَل مِنْ مَشَايخِ أَهْلِ السُّنّةِ تَدْرِيبًا وَتَوْجِيهًا، وَلا وجُود بَينَهُم لمَا يُسَمَّى بِتَنظِيمِ القَاعِدةِ.
وَحَتَّى سَاعَة كِتَابَة هَذَا الكَلَامِ لَمْ نَر – فِيمَا نَعْلَم - مِنهُم مَنْ يُنَاصِرُنَا في أَرْضِ المعرَكَةِ في قِتَالِ الحَوثة، وَمَعَ هَذَا فَنَحْنُ نَدْعُوهُم لِقَتَالِ الرَّافِضَةِ وَهو خَيرٌ لهُمْ مِنْ قِتَالِ الدَّوْلَةِ وَقَتْلِ العَسَاكِرِ وَالمسْؤُولِين لأَنَّ الرَّافِضَةَ خَطَرُهُم عَظيم .
هَذَا مَا أَرَدتُ بَيَانَهُ حَتَى لا تَخْتَلِطَ الأَوْرَاقَ وَالأفْهَامَ فَيُسَاء بِأَهْلِ الحَقَّ وَالسُّنَّةِ، وَاللهُ وَلِيّنَا وَنَصِيرُنَا نِعْمَ الموْلَى وَنِعْمَ النَّصِير، وَالحَمْدُ لِله رَبِّ العَالمين .
فَقَدْ أَعْلَن عُلماءُ السُّنة الجِهَاد ضِدَ الرَّافِضَة الحَوَثيين بِسَبَبِ بَغْيِهم وَظُلْمِهم الذِي يُمَارسُونَهُ ضِدَّ طُلابِ العِلْمِ مِنْ خِلالِ الحِصَارِ الظَّالِم عَلَى دَارِ الحَدِيثِ السَّلَفِيةِ بَدَمَّاج وَالذِي مَضَى عَليهِ أَكثَر مِنْ شَهْرينِ مَعَ القَصفِ المُستَمِرِّ بِشَتَّى أَنْوَاعِ الأسْلِحَةِ الثَّقِيلَةِ وَالمُتَوَسِّطَةِ وَالتِي أَسْفَرت عَنْ قَتْلِ الأَطْفَالِ الرُضّعِ وَالنِّسَاءِ وَالعَجَزَةِ وَغَيرِهم بِالإِضَافَةِ إِلى قَصْفِ البُيوتِ وَالمسَاجِدِ وَالمزَارِعِ وَغَيرِهَا.
وَالجِهَادُ شَعِيرةٌ مِنْ شَعَائِرِ الإِسْلامِ لِدَفْعِ البَغْي وَالشِّرْكِ وَلِنَشْرِ التَّوحِيدِ وَالسُّنةِ.
وَقَدْ شُوّهَ الجِهَادُ بِسَبَبِ استِخْدَامِهِ في غَيرِ مَوْضِعِهِ وَانْتِحَالِهِ بِطُرقٍ مُخَالِفةٍ لِلإِسْلامِ، خَدَمَت أَعْدَاء الإِسْلامِ.
فَأَصْبَحَ الجِهَادُ عِندَ البَعض : تَفْجِيرا لِلنَفْسِ، وَقَتْلا لِلأبرِياءِ ، مَع تَكْفِيرٍ لِلْحُكّامِ المسْلِمينَ .
وَعِندَ البَّعض : مُظَاهَرَاتٍ، وَاعْتِصَامَاتٍ، وَمَسِيرَاتٍ، وَاغتِيَالاتٍ.
فَخَرَجَ الجِهَادُ عند هؤلاء عَن مَفْهُومِهِ الشَّرْعِي الذِي شَرَعهُ الله .
وَقَدْ رَأَيْتُ بَعَض المنْشُورَاتِ لما يُسَمَّى بِتَنْظِيمِ القَاعِدَة يَنصُرُون فِيهَا دَمَّاج، فَجَزَاهُم الله خَيرًا عَلَى غَيرَتِهم وَلَكن تِلْكَ المنْشُورَات فِيهَا أَخطَاء مَنهَجِيّة وَمخَالفَات لم يَتَنَبَّه لهَا النَّاس ممَا جَعَلَ البَعْضَ يَظنُّ بِأَنَّ أَهلَ السُّنة اتحَدُوا مَع تَنظِيمِ القَاعِدَة ، وَهَذَا خَطَأٌ بَيّنٌ، وَفَهمٌ في غَيرِ محَلّه لأُمُورٍ مِنْهَا : أَنَّ أَهلَ السُّنّةِ لهم مَوَاقِف مَع مَا يُسَمَّى بِتنظِيمِ القَاعِدة فَلا يُقِرُّونَهم عَلى أَعمَالهِم المخَالِفَة للسُّنةِ، وَقَدْ بَيَّنَهَا أَهل السُّنةِ في كُتبِهم وَمِمن بَيَّنَ ذَلِكَ في اليَمَنِ الشَّيخُ العَلامَةُ المحدِّثُ مُقْبِل بن هَادِي الوَادِعِي – رَحمهُ اللهُ – وَكَذَا خَلِيفَتُه مِن بَعْدَه الشَّيخُ العَلامةُ المحدِّثُ يحيَى بن عَلي الحَجُورِي – حَفِظَه الله – وَغَيرهمَا مِن مَشَايخ وَدُعَاة الدَّعْوَة السَّلَفِية في اليَمَنِ.
وَمِنْهَا أَنَّ أهْلَ السُّنةِ نَاشَدُوا جَمِيع أَهل اليَمَن قَبَائلَ وَأَعيَانًا لِلنُصْرَةِ ، فَانضَمَّ النَّاسُ إِلى نُصْرَةِ دَمَّاج مِن جميعِ أَقطَارِ اليَمَن عَلى اختَلافِ أَطْيَافِهِم وَمَشَارِبِهم ممنْ أَخَذَتْهُم الحَميّة عَلَى أَصْحَابِ رَسَولِ اللهِ وَعَلَى الأَطفَالِ وَالنِّسَاءِ الذين يُقَتَّلُون وَيُجَوَّعُون فَانضَمُّوا تَحْت رَايَةِ أَهلِ السُّنةِ، بَلْ حَتَّى بَعْض المنَظَمَاتِ المسْلِمَة وَغَيرِ المسْلِمَةِ انضَمَّتْ لِلإِغَاثَةِ وَلَوْ مِنْ بَابِ الرَّحْمَةِ بِالأَطْفَالِ وَالنِّسَاءِ.
ومَعَ هَذَا نَقُولُ : ((لَيْسَ عَلَى ظُهُورِنَا تَصْعَدُون)) ، فَإِنْ أَرَدْتُم نُصْرَة دَمَّاج فَبِالطُّرقِ الشَّرْعِية، لا عَنْ طَرِيقِ تكْفِير الحُكَّامِ وَتكْفِيرِ المجْتَمَعَاتِ المسْلِمَةِ، وَلَيسَ بِالخُرُوجِ عَلى الحُكَّامِ لا سيّمَا حُكَّامِنَا في اليَمَنِ وَفّقَهُم الله، فَهُمْ وُلاةُ أُمُورِنَا وَلهُم عَلَيْنَا السَّمْع وَالطَّاعَة في غَيرِ مَعْصِية.
وَلمْ يَقُمْ أَهل السُّنّةِ بِالجِهَادِ ضِد الرَّافِضَةِ إِلّا بَعْدَ أَنْ طَرَقُوا أَبْوَاب الحُكَّامِ صِغَارًا وِكِبَارًا وَكُلُّهُم أَبْدَى أَسَفَهُ عَمّا يحْصُل في دَمَّاج وَأَنَّ أَوْضَاعَ اليَمَن لا تُسَاعِدُ في الوُقُوفِ مَعَنَا ضِدَّ الرَّافِضَةِ، وَلَكِنَّهُم صَارَحُونَا بَأَنَّ لَنَا الحَق في الدِّفَاعِ عَنْ النَّفْسِ، فَأَعْلَنَ أَهلُ السُّنّة الجِهَاد ضِدَّ الرَّافِضَةِ دِفَاعًا عَنِ النَّفْسِ لا خُرُوجًا عَلَى الحُكَّامِ.
فَلا زِلْنَا مَعَ حُكَّامِ بِلَادِنَا سَمْعًا وَطَاعَةً في غَيرِ مَعصِيةٍ وَلا نَرَى الخُروجَ عَلَيهِم وَإِنْ جَارُوا، وَإِنْ تَخَلُّوا عَنَّا لأَنَّ اللهَ مَعَنَا وَلَنْ يُضَيّعَنَا فَلَهُ الحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا.
وَأَمَّا جَبْهَةُ إِخِوَاننَا في وَايِلَة فَهي جَبْهَةٌ خَالِيَةٌ مِن تَنْظِيمِ القَاعِدَةِ وَللهِ الحَمْد، لأَنَّ دَعْوَتنَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الصَّفَاءِ وَالتَّرْبيةِ، وَالقَائِمُونَ عَلَيْهَا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ بَل مِنْ مَشَايخِ أَهْلِ السُّنّةِ تَدْرِيبًا وَتَوْجِيهًا، وَلا وجُود بَينَهُم لمَا يُسَمَّى بِتَنظِيمِ القَاعِدةِ.
وَحَتَّى سَاعَة كِتَابَة هَذَا الكَلَامِ لَمْ نَر – فِيمَا نَعْلَم - مِنهُم مَنْ يُنَاصِرُنَا في أَرْضِ المعرَكَةِ في قِتَالِ الحَوثة، وَمَعَ هَذَا فَنَحْنُ نَدْعُوهُم لِقَتَالِ الرَّافِضَةِ وَهو خَيرٌ لهُمْ مِنْ قِتَالِ الدَّوْلَةِ وَقَتْلِ العَسَاكِرِ وَالمسْؤُولِين لأَنَّ الرَّافِضَةَ خَطَرُهُم عَظيم .
هَذَا مَا أَرَدتُ بَيَانَهُ حَتَى لا تَخْتَلِطَ الأَوْرَاقَ وَالأفْهَامَ فَيُسَاء بِأَهْلِ الحَقَّ وَالسُّنَّةِ، وَاللهُ وَلِيّنَا وَنَصِيرُنَا نِعْمَ الموْلَى وَنِعْمَ النَّصِير، وَالحَمْدُ لِله رَبِّ العَالمين .
كتبه الأخ خالد الغرباني حفظه الله
تعليق