الحمد لله رب العالمين و العاقبة للمتقين و لا عدوان إلا على الظالمين من المبتدعة و المشركين اما بعد:
فهذا كلام للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم النتيفي الجعفري المغربي في الرد على الغزالي و الثناء على دولة التوحيد السعودية في عصره و قد كتب هذه الرسالة عام 1375 هجرية و مما جاء فيها :
قال الغزالي :
( و من البديهي كذلك أن يعتبر حصره -أي الإمام- من سلالة رجل معين خرافة ضخمة, خرافة تصادم الفطرة و العقل و أصول الإسلام و فروعه....إلى أن قال...إن العالم يحترم (بانديت نهرو) الزعيم البرهمي الذي اختاره الهنود رئيسا لهم, و يستمع إلى كلماته باهتمام, و لكنه إذا نظر إلى أمراء العرب و المسلمين و هم السلالات التي تتوارث المال و الحكم رمقهم بازدراء و سخرية, و معهم مقومات الإسلام و العروبة كلها, و قصة الملك فاروق مثل لا شذوذ فيه.
و كذلك أحزابه من وراث الحكم في بلاد الإسلام, و لا بد من إقصاء هذه الوثنيات السياسية, و رد الامر إلى جمهور المسلمين ليختار الارشد لقيادته بعيدا عن هذه السر الداعية الكذوب)
قال الشيخ عبد الرحمان النتيفي الجعفري:
كما أن قوله-أي الغزالي- :( و من البديهي كذلك أن يعتبر حصره -أي الإمام- من سلالة رجل معين خرافة ضخمة, خرافة تصادم الفطرة و العقل و أصول الإسلام و فروعه)إلخ....
لا غبار عليه و جعل الخلافة ميراثا مذهب للشيعة و الروافض, بل دل الكتاب و السنة و إجماع أهل السنة على خلافه.
و ما ذكره من انتخاب (نهرو) زعيما لأمته و نظر الناس إليه بالاعتبار, و ازدرائهم بملوك العرب و الإسلام لذلك التوارث المعروف صحيح بالنسبة إلى هذا التوارث المؤدي إلى نصب من لا يستحق أن يكون إماما للأراذل.
و كذا إلى دعوى أنه شرعي, أما إذا دعت إليه الضرورة كعدم المستحقين للإمامة إلا من قرابة الإمام, و لا يصلح أمر الأمة إلا به و لا تجتمع إلا عليه, فهذا لا ينظر إليه بالازدراء لأن المقصود بالإمامة حاصل به, و لا ينظر وقتئذ إلى قرب منه أو بعد.
كما أنه لا ينظر إليهما حينما ينتفي المقصود المذكور, و لهذا لا يشك عاقل منصف في النظر بالاحترام و القبول إلى دولة السعوديين و إن تتابعت الأقارب و بضده في دولة الهند و إن انتخب, لما انتشر عن الأولى من العدل و الأمان و إظهار الدين و إصلاح الدنيا, و عن الأخرى من إظهار الكفر و الفجور, و إخراج الملايين من ضعفاء المسلمين و غيرهم من بلادهم, و سفك دمائهم و هتك حرماتهم, و الاستيلاء ظلما على من لم يخرج من بلاده, إلى غير ذلك مما ينبئ عنه نبؤهم و خبرهم و مما لم ينبأ عنه.
و قوله :( لابد من رد الأمر إلى جمهور المسلمين....)
يقال عليه: حسن إذا أمكن, أما إذا لم يمكن بحيث إذا رد إليهم قامت قيامتهم, و طلبوا الملك لغير من يصلح له أو لأكثر من واحد, أو وقعوا في التشاجر و الفتنة, فالواجب حينئذ لزوم البيعة لمن يصلح لها و لهم و لو لواحد أو أكثر دفعا لمضاد المصالح المترتبة على الإمامة.
و غالب أهل زماننا لا يجتمعون على قصد الخير, و ربما اتفقوا أو كادوا أن يتفقوا على الفوضى أو على تعدد الرؤساء, أو على نصب من لا يصلح للخلافة, و لا يؤمن معه دم و لا بضع و لا مال و لا دين.
و عليه فإذا انتفت هذه الموانع فالرد إليه مطلوب, و إذا لم تنتف و لو بالشك في وجودها, لزمهم تقديم الأصلح من أهل الفضل أو بعضهم, بل و لو تأمر بنفسه بقوله صلى الله عليه و سلم: (و إن تأمر عليكم عبد فأطيعوه), و هو عام في العدل و غيره و هذا الذي سلك سلف الأمة كما سيزداد له بيان .
المصدر :( فرغته من رسالة صدرت حديثا "أوثق العرى في تحقيق الأحكام المتعلقة بالشورى" و هي في الرد على الغزالي و رشيد رضا )
و الحمد لله رب العالمين .
فهذا كلام للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم النتيفي الجعفري المغربي في الرد على الغزالي و الثناء على دولة التوحيد السعودية في عصره و قد كتب هذه الرسالة عام 1375 هجرية و مما جاء فيها :
قال الغزالي :
( و من البديهي كذلك أن يعتبر حصره -أي الإمام- من سلالة رجل معين خرافة ضخمة, خرافة تصادم الفطرة و العقل و أصول الإسلام و فروعه....إلى أن قال...إن العالم يحترم (بانديت نهرو) الزعيم البرهمي الذي اختاره الهنود رئيسا لهم, و يستمع إلى كلماته باهتمام, و لكنه إذا نظر إلى أمراء العرب و المسلمين و هم السلالات التي تتوارث المال و الحكم رمقهم بازدراء و سخرية, و معهم مقومات الإسلام و العروبة كلها, و قصة الملك فاروق مثل لا شذوذ فيه.
و كذلك أحزابه من وراث الحكم في بلاد الإسلام, و لا بد من إقصاء هذه الوثنيات السياسية, و رد الامر إلى جمهور المسلمين ليختار الارشد لقيادته بعيدا عن هذه السر الداعية الكذوب)
قال الشيخ عبد الرحمان النتيفي الجعفري:
كما أن قوله-أي الغزالي- :( و من البديهي كذلك أن يعتبر حصره -أي الإمام- من سلالة رجل معين خرافة ضخمة, خرافة تصادم الفطرة و العقل و أصول الإسلام و فروعه)إلخ....
لا غبار عليه و جعل الخلافة ميراثا مذهب للشيعة و الروافض, بل دل الكتاب و السنة و إجماع أهل السنة على خلافه.
و ما ذكره من انتخاب (نهرو) زعيما لأمته و نظر الناس إليه بالاعتبار, و ازدرائهم بملوك العرب و الإسلام لذلك التوارث المعروف صحيح بالنسبة إلى هذا التوارث المؤدي إلى نصب من لا يستحق أن يكون إماما للأراذل.
و كذا إلى دعوى أنه شرعي, أما إذا دعت إليه الضرورة كعدم المستحقين للإمامة إلا من قرابة الإمام, و لا يصلح أمر الأمة إلا به و لا تجتمع إلا عليه, فهذا لا ينظر إليه بالازدراء لأن المقصود بالإمامة حاصل به, و لا ينظر وقتئذ إلى قرب منه أو بعد.
كما أنه لا ينظر إليهما حينما ينتفي المقصود المذكور, و لهذا لا يشك عاقل منصف في النظر بالاحترام و القبول إلى دولة السعوديين و إن تتابعت الأقارب و بضده في دولة الهند و إن انتخب, لما انتشر عن الأولى من العدل و الأمان و إظهار الدين و إصلاح الدنيا, و عن الأخرى من إظهار الكفر و الفجور, و إخراج الملايين من ضعفاء المسلمين و غيرهم من بلادهم, و سفك دمائهم و هتك حرماتهم, و الاستيلاء ظلما على من لم يخرج من بلاده, إلى غير ذلك مما ينبئ عنه نبؤهم و خبرهم و مما لم ينبأ عنه.
و قوله :( لابد من رد الأمر إلى جمهور المسلمين....)
يقال عليه: حسن إذا أمكن, أما إذا لم يمكن بحيث إذا رد إليهم قامت قيامتهم, و طلبوا الملك لغير من يصلح له أو لأكثر من واحد, أو وقعوا في التشاجر و الفتنة, فالواجب حينئذ لزوم البيعة لمن يصلح لها و لهم و لو لواحد أو أكثر دفعا لمضاد المصالح المترتبة على الإمامة.
و غالب أهل زماننا لا يجتمعون على قصد الخير, و ربما اتفقوا أو كادوا أن يتفقوا على الفوضى أو على تعدد الرؤساء, أو على نصب من لا يصلح للخلافة, و لا يؤمن معه دم و لا بضع و لا مال و لا دين.
و عليه فإذا انتفت هذه الموانع فالرد إليه مطلوب, و إذا لم تنتف و لو بالشك في وجودها, لزمهم تقديم الأصلح من أهل الفضل أو بعضهم, بل و لو تأمر بنفسه بقوله صلى الله عليه و سلم: (و إن تأمر عليكم عبد فأطيعوه), و هو عام في العدل و غيره و هذا الذي سلك سلف الأمة كما سيزداد له بيان .
المصدر :( فرغته من رسالة صدرت حديثا "أوثق العرى في تحقيق الأحكام المتعلقة بالشورى" و هي في الرد على الغزالي و رشيد رضا )
و الحمد لله رب العالمين .
تعليق