تويت
مقتطف من كتاب المخرج من الفتنة تأليف الشيخ مقبل بنن هادي الوادعي-رحمه الله-
الصفحة-64-إلى-69-
-دار الآثار للنشر و التوزيع، الطبعة الخامسة 1426هـ-2005م
... من الأمور المنكرة التعصب المذهبي، فإنّ الله لم يتعبدنا إلا بكتابه و سنة الرسول -صلى الله عليه و سلم-، قال الله تعالى:*اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم و لا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكّرون*
و قال تعالى:*و أنّ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذالكم وصاكم به لعلكم تتقون*
و قال تعالى منكرا على من قدم أقوال الناس على قول الله تعالى :*أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله *
و قال تعالى: *يا أيها الذين ءامنوا لا تقدموا بين يدي الله و رسوله و اتقوا الله إنّ الله سميع عليم *
و قال تعالى: *و ما كان للمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبينا*
و قال تعالى: *و لا تقفوا ما ليس لك به علم*، و الآيات في ذم التقليد كثيرة، و أحسن مرجع في الرد على المقلدين ما ذكره أبو محمد بن حزم-رحمه الله- في الإحكام في أصول الأحكام،
و ابن القيم في إعلام الموقعين، و الشوكاني في القول المفيد في أدلة الاجتهاد و التقليد، فأنصح بقراءة هذا الموضوع في هذه الكتب الثلاثة.
و من الأمور المنكرة التعصب القبليّ، و القبائل كانوا موجودين على عهد رسول الله-صلى الله عليه و سلم- و كثير مما عليه القبائل الآن أمور متوارثة، منها ما هو موافق للشرع و منها ما ليس موافقا للشرع، فمن الموافق الكرم و إقراء الضيف، و حفظ حق الجار، و الوفاء بالوعد و العهد إلى غير ذلك من الأمور المحمودة التي أقرها الشرع.
-و من الأمور المذمومة التعصّب للصّاحب و إن كان مبطلا، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله-صلى الله عليه و سلم-: من خرج من الطاعة، و فارق الجماعة، فمات مات ميتة جاهلية، و من قاتل تحت راية عمّيّة، يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمّتي يضرب برها و فاجرها، و لا يتحاشى من مؤمنها، و لا يفي لذي عهد عهده، فليس مني و لست منه*
و قال تعالى: *و تعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الإثم و العدوان*
و قال تعالى: * ياأيها الذين ءامنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله و لو على أنفسكم أو الوالدين و الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا و ان تلووا أو تعرضوا فإنّ الله كان بما تعملون خبيرا*
- و من الأمور المذمومة التحاكم إلى الأسلاف و الأعراف، قال الله سبحانه و تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون*
وقال تعالى: * أفحكم الجاهلية يبغون و من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون*
و قال تعالى: *فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما*
فحرام على مشايخ القبائل أن يقضوا بين الناس على جهل، و قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي-صلى الله عليه و سلم-أنّه قال: * القضاة ثلاثة: قاض في الجنة، و قاضيان في النار، فالقاضي الذي في الجنةهو الذي عرف الحقّ و قضى به، و القاضيان اللّذان في النار: قاض عرف الحق و قضى بخلافه، و قاض قضى بين الناس على جهل* أو بهذا المعنى.
فإن قلت: إنّ القضاة يتعبون المتخاصمين بتطويل القضية و بأكل أموالهم من رشوةو غيرها، قلت: هذا هو الواقع من كثير من المسؤولين، لكن هذا لا يكون مبررا لك أن تتحاكم إلى الطاغوت الذي قال الله فيه:* ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم ءامنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به و يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا*
بل الواجب أن تسعى في تغيير أولئك القضاة بأحسن منهم من أهل الخير و الصلاح الذين يهمهم أمر المسلمين، و إلا اعتزلتهم و تحاكمت إلى العلماء الذين ترضى دينهم.
- ومن المنكرات التي توارثها القبائل أنهم إذا حدثت بينهم خصومة ألزموا المخطيء في نظرهم أن يذبح عند الآخر تطييبا لنفسه، و الذبح لا يجوز إلا لله سبحانه و تعالى ، قال الله تعالى: * فصل لربك و انحر*. و قال تعالى: *قل إنّ صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك لهو بذلك أمرت*. و المراد بالنسك على أحد التفاسير: الذبيحة.
و في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه، عن النبي-صلى الله عليه و سلم- قال: * لعن الله من ذبح لغير الله*.
و قد وقعت خصومات على عهد رسول الله-صلى الله عليه و سلم- فلم يأمر أحدا أن يذبح عند الآخر، و من تلك القضايا أنهم كانوا قافلين من غزوة من الغزوات فاختصم مهاجري و أنصاري فقال الأنصاري: يا للأنصار، و قال المهاجري: ياللمهاجرين. فكادت أن تحدث فتنة بين المهاجرين و الأنصار، فقال النبي-صلى الله عليه و سلم-: * أبدعوى الجاهلية و أنا بين أظهركم؟ دعوها فإنّها منتنة*.
و روى البخاري من حديث جابر بهذا المعنى، و منها أنها كادت تحدث فتنة بين الأوس و الخزرج، كما في حديث الإفك في المسجد النبوي، و النبي-صلى الله عليه و سلم- يخطب فترك خطبَتَه و أمرهم بالسكوت.
ومنها: أنّ النبي-صلى الله عليه و سلم- جلس في مجلس فيه عبد الله بن أبيّ رأس المنافقين، فحدثهم الرسول-ضلى الله عليه و سلم-، فقال عبد الله بن أبيّ: لو جلست في مجلسك و لم تغشنا في مجلسنا، و من أحب كلامك أتاك. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله فاغشنا. فانتصر لكل واحد منهما قومه، حتى ضرب بعضهم بعضا بالجريد، فأنزل:* و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما*
و منها: أنّ رجلا ضرب امرأة حتى خضُر جلدها، فشكته إلى رسول الله-صلى الله عليه و سلم-، فلم يأمر النبي-صلى الله عليه و سلم- أحدا من هؤلاء أن يذبح عند الآخر.
فإن قلت:أفنتركهم يتقاتلون فإنها لا تطيب نفس الذي اعتُديَ عليه إلا بالذبح عنده؟ فالجواب: أنّ هناك حلولا:
1-الصلح المشروع.
2-طلب العفو.
3-الأخذ على يد المعتدي.
و الله سبحلنه و تعالى يقول: * وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله*
ومن لم يرض بحكم الله فهو الجاني على نفسه، ومن المؤسف جدا أنّ بعض القضاة الجاهلين بالشرع يقضون بهذا، نسأل الله أن يبدل الإسلام خيرا منهم.
منققول من كلام شيخنا الوادعي رحمة الله عليه.
الصفحة-64-إلى-69-
-دار الآثار للنشر و التوزيع، الطبعة الخامسة 1426هـ-2005م
... من الأمور المنكرة التعصب المذهبي، فإنّ الله لم يتعبدنا إلا بكتابه و سنة الرسول -صلى الله عليه و سلم-، قال الله تعالى:*اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم و لا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكّرون*
و قال تعالى:*و أنّ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذالكم وصاكم به لعلكم تتقون*
و قال تعالى منكرا على من قدم أقوال الناس على قول الله تعالى :*أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله *
و قال تعالى: *يا أيها الذين ءامنوا لا تقدموا بين يدي الله و رسوله و اتقوا الله إنّ الله سميع عليم *
و قال تعالى: *و ما كان للمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبينا*
و قال تعالى: *و لا تقفوا ما ليس لك به علم*، و الآيات في ذم التقليد كثيرة، و أحسن مرجع في الرد على المقلدين ما ذكره أبو محمد بن حزم-رحمه الله- في الإحكام في أصول الأحكام،
و ابن القيم في إعلام الموقعين، و الشوكاني في القول المفيد في أدلة الاجتهاد و التقليد، فأنصح بقراءة هذا الموضوع في هذه الكتب الثلاثة.
و من الأمور المنكرة التعصب القبليّ، و القبائل كانوا موجودين على عهد رسول الله-صلى الله عليه و سلم- و كثير مما عليه القبائل الآن أمور متوارثة، منها ما هو موافق للشرع و منها ما ليس موافقا للشرع، فمن الموافق الكرم و إقراء الضيف، و حفظ حق الجار، و الوفاء بالوعد و العهد إلى غير ذلك من الأمور المحمودة التي أقرها الشرع.
-و من الأمور المذمومة التعصّب للصّاحب و إن كان مبطلا، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله-صلى الله عليه و سلم-: من خرج من الطاعة، و فارق الجماعة، فمات مات ميتة جاهلية، و من قاتل تحت راية عمّيّة، يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمّتي يضرب برها و فاجرها، و لا يتحاشى من مؤمنها، و لا يفي لذي عهد عهده، فليس مني و لست منه*
و قال تعالى: *و تعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الإثم و العدوان*
و قال تعالى: * ياأيها الذين ءامنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله و لو على أنفسكم أو الوالدين و الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا و ان تلووا أو تعرضوا فإنّ الله كان بما تعملون خبيرا*
- و من الأمور المذمومة التحاكم إلى الأسلاف و الأعراف، قال الله سبحانه و تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون*
وقال تعالى: * أفحكم الجاهلية يبغون و من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون*
و قال تعالى: *فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما*
فحرام على مشايخ القبائل أن يقضوا بين الناس على جهل، و قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي-صلى الله عليه و سلم-أنّه قال: * القضاة ثلاثة: قاض في الجنة، و قاضيان في النار، فالقاضي الذي في الجنةهو الذي عرف الحقّ و قضى به، و القاضيان اللّذان في النار: قاض عرف الحق و قضى بخلافه، و قاض قضى بين الناس على جهل* أو بهذا المعنى.
فإن قلت: إنّ القضاة يتعبون المتخاصمين بتطويل القضية و بأكل أموالهم من رشوةو غيرها، قلت: هذا هو الواقع من كثير من المسؤولين، لكن هذا لا يكون مبررا لك أن تتحاكم إلى الطاغوت الذي قال الله فيه:* ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم ءامنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به و يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا*
بل الواجب أن تسعى في تغيير أولئك القضاة بأحسن منهم من أهل الخير و الصلاح الذين يهمهم أمر المسلمين، و إلا اعتزلتهم و تحاكمت إلى العلماء الذين ترضى دينهم.
- ومن المنكرات التي توارثها القبائل أنهم إذا حدثت بينهم خصومة ألزموا المخطيء في نظرهم أن يذبح عند الآخر تطييبا لنفسه، و الذبح لا يجوز إلا لله سبحانه و تعالى ، قال الله تعالى: * فصل لربك و انحر*. و قال تعالى: *قل إنّ صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك لهو بذلك أمرت*. و المراد بالنسك على أحد التفاسير: الذبيحة.
و في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه، عن النبي-صلى الله عليه و سلم- قال: * لعن الله من ذبح لغير الله*.
و قد وقعت خصومات على عهد رسول الله-صلى الله عليه و سلم- فلم يأمر أحدا أن يذبح عند الآخر، و من تلك القضايا أنهم كانوا قافلين من غزوة من الغزوات فاختصم مهاجري و أنصاري فقال الأنصاري: يا للأنصار، و قال المهاجري: ياللمهاجرين. فكادت أن تحدث فتنة بين المهاجرين و الأنصار، فقال النبي-صلى الله عليه و سلم-: * أبدعوى الجاهلية و أنا بين أظهركم؟ دعوها فإنّها منتنة*.
و روى البخاري من حديث جابر بهذا المعنى، و منها أنها كادت تحدث فتنة بين الأوس و الخزرج، كما في حديث الإفك في المسجد النبوي، و النبي-صلى الله عليه و سلم- يخطب فترك خطبَتَه و أمرهم بالسكوت.
ومنها: أنّ النبي-صلى الله عليه و سلم- جلس في مجلس فيه عبد الله بن أبيّ رأس المنافقين، فحدثهم الرسول-ضلى الله عليه و سلم-، فقال عبد الله بن أبيّ: لو جلست في مجلسك و لم تغشنا في مجلسنا، و من أحب كلامك أتاك. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله فاغشنا. فانتصر لكل واحد منهما قومه، حتى ضرب بعضهم بعضا بالجريد، فأنزل:* و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما*
و منها: أنّ رجلا ضرب امرأة حتى خضُر جلدها، فشكته إلى رسول الله-صلى الله عليه و سلم-، فلم يأمر النبي-صلى الله عليه و سلم- أحدا من هؤلاء أن يذبح عند الآخر.
فإن قلت:أفنتركهم يتقاتلون فإنها لا تطيب نفس الذي اعتُديَ عليه إلا بالذبح عنده؟ فالجواب: أنّ هناك حلولا:
1-الصلح المشروع.
2-طلب العفو.
3-الأخذ على يد المعتدي.
و الله سبحلنه و تعالى يقول: * وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله*
ومن لم يرض بحكم الله فهو الجاني على نفسه، ومن المؤسف جدا أنّ بعض القضاة الجاهلين بالشرع يقضون بهذا، نسأل الله أن يبدل الإسلام خيرا منهم.
منققول من كلام شيخنا الوادعي رحمة الله عليه.