السمة الخامسة : السمع والطاعة لولاة الأمر

[أبو مصطفى محمد الظفيري]

السمة الخامسة : السمع والطاعة لولاة الأمر للشيخ صالح ال الشيخ
مما دلّتْ عليه النصوصُ وتظاهرتْ لزومُ السمع والطاعة لوليِّ الأمر المسلم ، لأن السمع والطاعة أمر عظيمٌ ، خَالَفَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أهلَ الجاهلية .

وقد ذكره إمام الدعوة الشيخُ محمدُ بنُ عبدِ الوهاب - رحمه الله - في " مسائل الجاهلية " في أوائل المسائل مع التوحيد . وذكر التوحيد ، والنهي عن الشرك فيما خالف به رسولُ صلى الله عليه وسلم أهلَ الجاهلية . .

وذكرَ الاجتماعَ ، وعدمَ الافتراقِ . .

وذكر الطاعةَ .

وهذا أصل عظيم ، نَقَلَ به النبي صلى الله عليه وسلم الأمةَ عمًا كان عليه أهلُ الجاهليةِ ، ولهذا قال : لا تَرْجِعُوا بعدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بعضُكم رِقابَ بَعْض

وإذا كانت النهاية في أمرٍ ما هو هذا فإنّ سدّ الذرائعِ المُوصِلَةِ له واجبٌ شرعاً ، بل من أعظم الواجبات .

وينبغي على الأمة التسليمُ لوليِّ الأمر في الوفاء بالعهد والميثاق فإذا أخذَ وليُّ الأمر بالعهد والميثاق بينه وبين غير المؤمنين من الكفار ، أو المشركين ؛ فإنه يتحتمُ إمضاؤها ؛ لأن الله - جل وعلا - قال : وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا [ الإسراء : 34 ] .

وقال - جل وعلا - : وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ [ الأنفال : 72 ] .

وهذا الاستثناء لا يخالف الولاءَ والبراءَ ؛ لأن القرآن حقّ كله .

قال ابن كثير - رحمه لله تعالى - في تفسير هذه الآية : " إن استنصركم هؤلاء الأعرابُ الذين لم يهاجروا في قتالٍ دينيٍّ على عدوٍّ لهم فانصروهم ، فإنه واجب عليكم نصرُهم ، لأنهم إخوانكم في الدين ، إلا أن يستنصروكم على قومٍ من الكفار بينكم وبينهم ميثاق - أي : مهادنة إلى مدَّةٍ - فلا تخفِروا ذمتكم ، ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم "

قال ابن كثير : " وهذا مرويّ عن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - "

وهذا ما فَعَلَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في صلح الحُدَيْبِيةِ .

كان في الصلح أنّ مَنْ أتى النبي صلى الله عليه وسلم من مكةَ من المسلمين فإنه يُرجعُه إليهم ، ومن ذَهَبَ من المسلمين من المدينة إلى مكةَ فإنَّ المشركين لا يَرُدونَهُ إلى المسلمين

وأمضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم هذا العهدَ والميثاقَ .

قال عمر رضي عنه للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل ؟ قال :

بلى قال : فعلامَ نقبلُ الدَّنِية في ديننا ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : إنيِّ رسول ، وأنا واثق بوعدِ الله - عليه الصلاة والسلام - .

ومسائلُ الولاءِ والبراءِ عظيمة ومهمةٌ ، فإذا تكلم فيها أحد من العلماء فإنه يقصد بها ما يشمل عمومَ أحكامها ؛ لأننا نستدل بالقرآن والسنة .

وإن مسائلَ الولاءِ والبراءِ ، والخوضَ في العهودِ والمكاتبات ، وما يحصل من قضايا كبيرةٍ هي لأهلها ، وليس لعامةِ الناس .

وليس من منهج الخطباء وأئمة الدعوة أن يتحدثوا في ذلك مع العامة .

قال الإمامُ الشيخُ عبدُ اللطيفِ بن عبدِ الرحمنِ بنِ حسنِ بنِ محمدِ بن عبدِ الوهابِ : " وخضتم في مسائلَ من هذا الباب ، كالكلام في الموالاة ، والمعاداة ، والمصالحة ، والمكاتبات ، وبذل الأموال والهدايا ، ونحو ذلك ، والحكمُ بغير ما أنزل الله ، عند البَوادي ونحوهم من الجفاة . لا يَتكًلَّمُ فيها إلا العلماءُ من ذوي الألباب ، ومَنْ رُزِقَ الفهْمَ عن الله ، وأوتي الحكمةَ وفصلَ الخطابِ " ا ه

كما قال - رحمه الله - أيضاً بعدها : " والكلامُ في هذا يتوقف على معرفة ما قدمناه ، ومعرفةِ أصولٍ عامَّةٍ كلِّية ، لا يجوز الكلامُ في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفاصيلها .

فإن الإجمالَ والإطلاقَ وعدمَ العلم بمعرفة مواقعِ الخطابِ وتفاصيلهِ يحصُلُ به من اللَّبْسِ والخطأِ وعدم الفقه عن الله ما يفسِدُ الأديانَ ، ويُشتتُّ الأذهانَ ، ويحول بينها وبين فهم القرآن .

قال ابن القيم في كافِيَته :فعليك بالتفصيلِ والتبيينِ فال

إطلاقُ والإجمالُ دونَ بيانِ

قد أفسدا هذا الوجودَ وخَبَّطا ال

أذهان والآراءَ كلَّ زمانِ "

انتهى كلامه - رحمه تعالى - .

إنَّ فهمَ منهج أئمةِ الدعوة متكاملٌ ، والأخذَ به أخذ بما قامتْ به هذه الدعوةُ وقامت به الدولةُ منذ الدولة السعودية الأولى من تحقيقٍ للإسلامِ بفهمٍ شامل للنصوص .

وهذا يتركُ لأهلِ الشأن من ولاةِ الأمرِ ، وأهل العلمِ ؛ لأنّ هذا هو الحقُّ في هذه المسّائل .

والعامةُ لا يمكنهم فهمَ التفصيلِ والتبيينِ في مسائلَ أقلَّ من ذلك فكيفَ في هذه المسائلِ العظيمةِ ؟ ! , ولهذا لم يكن أئمة الدعوةِ في خطبهم الموجودةِ يُفَصِّلُونَ الكلامَ في هذه المسائل ، لأن ذلك - كما قال الشيخُ عبدُ اللطيف - : إنما هو لأهل العلم الذين يفتُونَ بموجبِ ما يعلمون لوليِّ الأمر وللناس