المسك والعنبر من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

[أبو أسامة سمير الجزائري]

المسك والعنبر من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

هذه فوائد انتقيتها من أحد البحوث سائلا الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل.

أبو جهاد سمير الجزائري
بلعباس
18 رمضان 1430

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عظيم من أصول الإسلام ، ولا شك أن صلاح العباد في معاشهم ومعادهم متوقف على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.
• فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب النصر على الأعداء ، والتمكين في الأرض .
• وفيه الأمن من الهلاك ، والمحافظة على صلاح المجتمعات .
• وفيه دفع العذاب عن العباد .
• وهو مطلب مهم لمن أراد النجاة لنفسه .
• وفيه التوفيق للدعاء والاستجابة .
• وهو من مكفرات الذنوب والخطايا.
• و من أسباب الظفر بعظيم الأجور، وتكثير الحسنات.
• وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحيا السنن وتموت البدع ، ويضعف أهل الباطل والأهواء ، إلى غير ذلك من الفوائد والثمرات الكثيرة المترتبة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

1- الشرع هو الأصل في تقرير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
قال ابن الأثير : ( والمنكر ضد المعروف وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر ).

2- العلم والبصيرة بحقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

قال العلامة ابن العثيمين : "تأمل أيها الداعية إلى الله قول الله تعالى { عَلَى بَصِيرَةٍ } أي على بصيرة في ثلاثة أمور :

1- على بصيرة فيما يدعو إليه بأن يكون عالما بالحكم الشرعي فيما يدعو إليه ، لأنه قد يدعو إلى شيء يظنه واجبا وهو في شرع الله غير واجب ، فيلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به ، وقد يدعو إلى ترك شئ يظنه محرما وهو في دين الله غير محرم ، فيحرم على عباد الله ما أحل الله لهم .

2- على بصيرة من حالة المدعو ، ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له : « إنك ستأتي قوما أهل كتاب » ..

3- على بصيرة في كيفية الدعوة قال تعالى : { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ }.

ويندرج تحت الأصل ما يلي:

• التحقق من كونه منكرا

فالمنكر هو كل ما نهى عنه الشارع سواء كان محرما أو مكروها ، ويندرج في المنكر جميع المنكرات سواء من صغائر الذنوب أم من كبائرها .
• أن يكون المنكر موجودا في الحال.

وله ثلاث حالات :

1- أن يكون المنكر متوقعا كالذي يتردد مرارا على أسواق النساء ، ويصوب النظر إلى واحدة بعينها مثلا فعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في هذه الحالة الوعظ ، والنصح ، والإرشاد، والتخويف بالله سبحانه وتعالى من عذابه وبطشه .

2- أن يكون متلبسًا بالمنكر كمن هو جالس وأمامه كأس الخمر يشرب منه، أو كمن أدخل امرأة أجنبية إلى داره وأغلق الباب عليهما ونحو ذلك ، ففي هذه الحال يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الإنكار عليه ونهيه من ذلك طالما أنه قادر على إزالة المنكر ولم يخف على نفسه ضررا أو أذى .

3- أن يكون فاعل المنكر قد فعله وانتهى منه ولم يبق إلا آثاره ، فيرفع أمره للحاكم ليصدر فيه الحكم الموافق للشرع .

• أن يكون المنكر ظاهرا من غير تجسس ما لم يكن صاحبه مجاهرا به .

فلا يجوز للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتسور الجدران أو يكسر الأبواب ليطلع على بيوت الناس ويتجسس عليهم ما لم يظهر شئ من ذلك .
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ، ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا » (صحيح البخاري) .
أما إذا جاهر الشخص بمعصيته فقد أضاع الحق الذي أعطاه الإسلام له ، ويكون بذلك قد عرض نفسه للإهانة والردع.

• أن يكون الإنكار في الأمور التي لا خلاف فيها .

من الأمور اللازمة لنجاح الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتسع صدره لقبول الخلاف فيما يسوغ فيه الخلاف فمثل هذه المسائل لا يكفر من خالف فيها ، ولا يُنكر عليه ، لأنها مما وسع الله فيها على عباده .
روى أبو نعيم بسنده عن الإمام سفيان الثوري -رحمه الله- قوله : ( إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه) .
ويستثني القاضي أبو يعلى من ذلك إذا كان الخلاف ضعيفاً في مسألة من المسائل، وقد يؤدي عدم الإنكار إلى محظور متفق عليه ، إذ يقول :( ما ضُعف الخلاف فيه ، وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه كربا النقد .. فيدخل في إنكار المحتسب بحكم ولايته) (الآداب الشرعية ).

مراتب إنكار المنكر:

1- الإنكار باليد وشروطه :

هي أقوى مراتب الإنكار وأعلاها ، وذلك كإراقة الخمر ، وكسر الأصنام المعبودة من دون الله ، وهذا لمن كان له ولاية على مرتكب المنكر كالسلطان أو من ينيبه عنه كوالي الحسبة وموظفيه كل بحسب اختصاصه وكذا المسلم مع أهله وولده ، يلزمهم بأمر الله ، ويمنعهم مما حرم الله ، باليد إذا لم ينفع فيهم الكلام يقوم بهذا حسب الوسع والطاقة .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ( وليس لأحد أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه، مثل أن يقوم واحد من الناس يريد أن يقطع يد السارق ويجلد الشارب ، ويقيم الحدود، لأنه لو فعل ذلك لأفضى إلى الهرج والفساد ، لأن كل واحد يضرب غيره ويدعي أنه استحق ذلك ، فهذا ينبغي أن يقتصر فيه على ولي الأمر ) (مختصر الفتاوى المصرية) .

2- تغيير المنكر باللسان :

ولتغيير المنكر باللسان أربع خطوات :

• التعريف باللين واللطف :
وذلك بأن يعرف مرتكب المنكر - إما بالإشارة أو التعريض حسب الموقف - بأن هذا العمل لا ينبغي أو حرام. فعن عائشة -رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « إن الله يحب الرفق في الأمر كله ».

وقال أحمد بن حنبل : كان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون، يقولون : مهلًا رحمكم الله.

• النهي بالوعظ والنصح والتخويف من الله تعالى :

وهذه الخطوة تتعلق غالبا في مرتكب المنكر العارف بحكمه في الشرع بخلاف الخطوة الأولى ، فهي في الغالب تستعمل للجاهل في الحكم .
وأن تكون الموعظة سرا بينه وبين المنصوح ، حتى لا تأخذه العزة بالإثم فيرفض قبولها ، وحتى يطمئن له وتتقبل نفسه لسماع النصيحة ، وحتى يعلم بحق أنه ليس للناهي هدف سوى النصيحة وإرادة الخير له.

ورحم الله الإمام الشافعي إذ يقول :
تَعمدني بنصحكَ في انفرادٍ ... وجنبني النصيحةَ في الجماعةْْ
فإنَّ النصحَ بينَ الناسِ نوعٌ ... من التوبيخِ لا أرضى استَماعه
فإنْ خَالفتني وعصيتَ أمْري ... فلا تجزعْ إذا لم ُتعطَ طاعةْ

• الغلظة بالقول :

وهذه الخطوة يلجأ إليها المُنكر بعد عدم جدوى أسلوب اللطف واللين ، فحينئذ يغلظ له القول ، ويزجره مع مراعاة قواعد الشرع في ذلك. وعليه ألا ينطق إلا بالصدق ، ولا يطيل لسانه بما لا يحتاج إليه بل على قدر الحاجة .

• التهديد والتخويف :

وهذه الخطوة هي آخر المحاولات في النهي باللسان ، ويعقبها بعد ذلك إيقاع الفعل كأن يقال لمرتكب المنكر : إن لم تنته عن هذا الفعل لأفعلنَّ بك كذا وكذا أو لأخبرن بك السُلطات لتسجنك وتعاقبك على فعلك .

3- الإنكار بالقلب :

فإذا عجز المؤمن عن الإنكار باليد واللسان ، انتهى إلى الإنكار بالقلب فيكره المنكر بقلبه، ويبغضه ، ويبغض أهله - يعلم الله ذلك منه - إذا عجز عن تغييره بيده ولسانه - وهذا الواجب لا يسقط عن المؤمن بوجه من الوجوه ، إذ لا عذر يمنعه ولا شئ يحول بينه وبينه ، وليس هناك شيء من التغيير ما هو أقل منه ، كما جاء في حديث أبي سعيد المتقدم « وذلك أضعف الإيمان » يعني أقل ما يمكن به تغيير المنكر
قيل لابن مسعود - رضي الله عنه - من ميت الأحياء ؟ فقال : الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا .
وعليه أن يهجر المنكر وأهله ، فإن عجزه عن الإنكار ليس عذرا يبيح له مشاهدة ذلك المنكر أو مجالسة أهله.

وقال سبحانه : { وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ } .
قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله - عند هذه الآية ( وكذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصي والفسوق التي يُستهان فيها بأوامر الله ونواهيه ، وتقتحم حدوده التي حدها لعباده ..) .

• تقديم الأهم على المهم ومراعاة المصلحة :

الاهتمام بأمور العقيدة يجب أن ينال الأولوية في الدعوة إلى الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ثم الأهم فالأهم .

قال تعالى : { وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ } (3) .

في هذه الآية نهانا الله تعالى عن سب آلهة المشركين ، وذلك للمفسدة الكبيرة المترتبة على ذلك ، وهي سبهم لله تعالى مع أن سب آلهتهم وتحقيرها فيه مصلحة، إلا أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع 0
ومن السنة النبوية :
ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : « يا عائشة لولا قومكِ حديثٌ عهدهم -قال ابن الزبير : بكفر - لنقضتُ الكعبة فجعلت لها بابين : بابٌ يدخل الناس ، وبابٌ يخرجون » ففعله ابن الزبير .
وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله : ( باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يَقْصُرَ فهمُ بعض الناس عنه فيقعوا في أشدَّ منه ) .

• التثبت في الأمور وعدم العجلة :

على الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر ، الداعي إلى الله تعالى التأكد من كل أمر والتثبت بشأنه ، وعدم التسرع والعجلة
وقد ذم الإسلام الاستعجال ونهى عنه ، كما ذم الكسل والتباطؤ ، ونهى عنه ، ومدح الأناة والتثبت فيها .
قال تعالى : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ } .
قرأ الجمهور { فَتَبَيَّنُوا } من التبين ، وهو التأمل ، وقرأ حمزة والكسائي : ( فَتَثَبَّتُوا ) ، والمراد من التبين التعرف والتفحص ، ومن التثبت : الأناة وعدم العجلة ، والتبصر في الأمر الواقع والخبر الوارد حتى يتضح ويظهر. (فتح القدير للإمام الشوكاني).

ومن فقه قصة الخضر مع موسى عليه السلام ، وقصة الهدهد مع سليمان عليه السلام وغيرهما من التوجيهات القرآنية والنبوية ، استنبط العلماء أحكاماً في الإنكار ، من التثبت والتروي والاستخبار قبل الإنكار.
الخاتمة نسأل الله حسنها:
وهذا بعض التذكير لما مر:

1-إن كون الشيء معروفا أو منكرا ليس من شأن الآمر والناهي ، وإنما الميزان في ذلك هو ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، على فهم السلف الصالح لهذه الأمة من اعتقاد أو قول أو فعل .

2- من القواعد العامة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر عالماً بما يأمر به وبما ينهى عنه.. يعلم ما هو المنهي عنه شرعاً حتى ينهى عنه ، ويعلم ما هو المأمور به شرعاً حتى يأمر الناس به ..

3- بيان أن للمنكر شروطاً يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يراعيها عند إزالته للمنكر وهي :
أ -التحقق من كونه منكراً .
ب- أن يكون المنكر موجوداً في الحال . وله ثلاث حالات تقدم شرحها في البحث .

4- من القواعد العامة التي تحكم القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معرفة مراتب إنكار المنكر وضوابطها ، وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بقدر الاستطاعة ، فإن استطاع المسلم تغيير المنكر باليد كان ذلك هو الواجب في حقه ، فإن عجز عن التغيير باليد وكان باستطاعته النهي باللسان كان ذلك هو الواجب عليه ، وتغيير المنكر باللسان له أربع خطوات :
الأولى : التعريف باللين واللطف .
الثانية : النهي بالوعظ والنصح والتخويف من الله تعالى .
الثالثة : الغلظة بالقول بعد عدم جدوى أسلوب اللطف واللين
الرابعة : التهديد والتخويف .. ولكن ينبغي أن يكون هذا التهديد والتخويف في حدود المعقول عقلاً وشرعاً .

فإن عجز الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر عن الإنكار باليد واللسان ، انتهى إلى الإنكار بالقلب ، وهذا الواجب لا يسقط عن المؤمن بوجه من الوجوه ، وليس هناك من التغيير ما هو أقل منه ، وهو آخر حدود الإيمان ، وإن الإنكار بالقلب يقتضي مفارقة المنكر وأهله ، ولا بد للآمر بالمعروف الناهي عن المنكر الداعي إلى الله تعالى على علم وبصيرة من معرفة مراتب إنكار المنكر وضوابطها وخطواتها ، والالتزام بالعمل بها ، حتى ينجح في عمله ..

5- ومن القواعد التي تحكم القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يبدأ الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بالأهم قبل المهم : وذلك بأن يبدأ بإصلاح أصول العقيدة، فيأمر بالتوحيد وإخلاص العبادة لله وحده ، وينهى عن الشرك والبدع والشعوذة ، ثم يأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ثم بقية الفرائض ، وترك المحرمات ، ثم أداء السنن ، وترك المكروهات .
6- ومن القواعد المهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اعتبار تحصيل المصالح وتكميلها ، ودرء المفاسد وتعطيلها أو تقليلها ، فيشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يؤدي إلى مفسدة أعظم من المنكر الذي يُراد تغييره ، أو مثله ، فإن كان إنكار المنكر يستلزم حصول منكر أعظم منه ، فإنه عندئذ يسقط وجوب الإنكار، بل لا يصح ولا يسوغ الإنكار في هذه الحالة .

7- ومن القواعد المهمة أنه على الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر التأكد من كل أمر، والتثبت بشأنه ، وعدم التسرع والعجلة ، والحرص على الرفق والأناة بالناس وملاطفتهم حال أمرهم أو نهيهم ، وأن ينظر إلى المصالح العامة وما يترتب على الكلمة التي يقولها من عواقب ، وأن يحترم علماءه ويسمع لكلامهم ، ويأخذ بتوجيهاتهم ويطيع ولاة أمره في غير معصية .
وليعلم الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر الداعي إلى الله تعالى أن التسرع والعجلة وعدم النظر في العواقب يسبب الفشل والندامة له ولدعوته .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

[أبو عبد الله مهدي محمد السلفي]

رد: المسك والعنبر من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

بارك الله فيك موضوع نافع ومهم....

المسك والعنبر من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.doc


المسك_والعنبر_من_شروط_الأمر_بالمعروف_والنهي_عن_المنكر_.pdf


**********************************