[جمع] فتاوى الكبار : في الفرق بين الاجتهاد والاتباع والتقليد والتمذهب

[أبو عبد الرحمن رشيد السلفي]

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه

وللمشاهدة المزيد من الفوائد المرجوا زيارة قناة FAWAID SALAFIYA على اليوتيوب


منسقة على صوتي واحد

للتحميل الأسئلة والأجوبة في مقاطع صوتية على رابط واحد

كما يمكنكم الاستماع والتحميل المباشر من موقع Archive





الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله

الفرق بين الاجتهاد والاتباع والتقليد

ما رأيك في التقليد لمذهب من المذاهب أو عالم من العلماء

ما رأيكم بمن يقول أنا مذهبي لكن بالدليل ويقول بوجوب التمذهب ويدعي أن الأئمة السابقين كانوا على مذاهب معينة

ما رأيكم في الدراسة المذهبية لطالب العلم المبتدئ

الكلام على معنى الاتباع الصحيح وبيان التمذهب الصحيح

بعض السلفيين يكثرون في كتاباتهم من قول قال شيخنا فهل هذا من التقليد

حكم التمذهب بأحد المذاهب الأربعة





الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

هل التمذهب بأحد المذاهب الأربعة يدخل في الثلاث والسبعين فرقة

هل يجوز التقليد في باب الإعتقاد

بعض الإخوة يقول بأنه لا تجوز المذهبية أي تقليد أحد المذاهب الأربعة و إنما العمل بالدليل

عرفونا بالاجتهاد والتقليد ؟ هل التقليد كان موجودا في زمن الصحابة والتابعين ، فيقلد بعضهم بعضا ؟ وهل هناك شروط للمجتهد أو الاجتهاد

في مسألة التقليد هل يفرق بين طالب العلم والعامي

ما الفرق بين الاجتهاد والتقليد، وهل يكون الشخص مجتهدا ومقلدا





الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله

هل هناك فرق بين التقليد والإتباع





الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله

هل الإنسان ملزم باتباع مذهب معين





ما حكم التمذهب وكيف يعمل في الخلاف


اختلط علي أمر المذاهب والناس يسألون دائماً من أي مذهب أنت؟ وسؤالي: هل يجب على المسلم أن يتقيد بمذهب من المذاهب، وقد علمت بقراءاتي أن في المذاهب خلاف، فمثلاً في الرضاعة، وجدت أن المذهبان أبي حنيفة ومالك يحرمان بمجرد الرضعة، بينما الشافعي وأحمد لا يحرمان إلا بخمس رضعات، فكيف يحتكم الإنسان المسلم في هذه الخلافات إذا أراد شاب أن يتزوج بفتاة رضعت رضعة واحدة من أمه؟

المذاهب المعروفة مذاهب الحق: الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد كلها مذاهب تدعو إلى الحق ، وتلتزم الحق ، وهي مذاهب أهل السنة والجماعة لكن قد يقع للعالم بعض الغلط في بعض المسائل من الأئمة الأربعة وغيرهم ، وليس الواحد منهم معصوماً ، قد تخفى عليه بعض السنة وقد لا يبلغه الحديث الصحيح من طريق يثبت عنده، فلهذا يقع بعض الغلط في بعض المذاهب. وإذا اختلفت في المذاهب فالواجب تحكيم الدليل ، فأهل العلم ينظرون في الدليل ثم يرجحون ما يقتضيه الدليل في مسائل الخلاف ، وطالب العلم الذي لا يصل إلى هذا الحد يسأل أهل العلم ، وهكذا العامي يسأل أهل العلم عما يقتضيه الشرع المطهر مثل الرضاعة إذا وجد من ارتضع من أم أمك رضعة واحدة أو رضعتين تسأل أهل العلم ، والصواب في هذا قول من قال بالخمس؛ لأنه دل عليه الحديث الصحيح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والآية في إطلاق الرضاعة، والأحاديث الأخرى التي فيها إطلاق الرضاعة تحمل على المقيد ، على القاعدة المتبعة في الأصول أن المطلق من النصوص يحمل على المقيد، وقد ثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي *صلى الله عليه وسلم- قال لسهلة بنت سهيل : (أرضعي سهل خمس رضعات تحرمي عليه). وثبت أيضاً من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت : كانت فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمسٍ معلومات ، وتوفي النبي -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك) أخرجه مسلم في الصحيح في الترمذي وهذا لفظه. هذا هو الحَكَم عند النزاع ، الحكم هو السنة ، فإذا صحت السنة في شيء وجب الأخذ به وترجيح القول الذي يوافق السنة، وفي هذه المسألة من قال بالخمس فقوله هو الموفق للسنة، ومن قال: تكفي رضعة واحدة أو رضعتان أو ثلاث فقوله مرجوح ، وهكذا المسائل الخلافية؛ لأن الله قال : فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ [(59) سورة النساء]. وقال سبحانه : وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [(10) سورة الشورى]. فإذا اختلف الناس في شيء وجب رده إلى الكتاب والسنة ، وأهل العلم هم الذين ينظرون في ذلك، وهم الرادون للكتاب والسنة فإذا نظروا في الأدلة وجب ترجيح ما قام عليه الدليل ، والعامي يسأل وطالب العلم القاصر الذي لم يبلغ درجة المجتهدين والعارفين بدرجات السنة يسأل العلم ويتحرى في أهل العلم من هو أقرب إلى العلم وفضله، ومن هو أقرب إلى أهل السنة؛ لأن هذا هو واجبه وهذا جهده. ولا يجب أن يلتزم الإنسان بمذهب معين بل يتحرى الحق ويسأل عن الحق فمتى وجد الحق أخذ به سواء كان مع مالكٍ أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم من أهل العلم في المسائل الخلاف.

المصدر

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

هل يجوز لأحد من أبناء هذا الزمان أن يحكم بالقرآن والحديث من دون الكتب الفقهية؟


س 6، 7: لماذا يجب على كل مسلم التمذهب بأحد المذاهب الأربعة، مع أن أصحاب المذاهب يستنبطون من الكتاب والسنة؟ هل يجوز لأحد من أبناء الزمان أن يحكم بالقرآن والحديث من دون الكتب الفقهية؛ مستدلاًّ بقوله تعالى: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ الآية، وبقوله تعالى: أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْـزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ الآية أولا؟ فإن قلتم بالأول فقد قال في (تنوير القلوب) ونصه: ( ومن لم يقلد واحدًا منهم وقال: أنا أعمل بالكتاب والسنة، مدعيًا فهم الأحكام منها فلا يسلم له، بل هو مخطئ ضال ومضل، سيما في هذا الزمان الذي عم فيه الفسق وكثرت فيه الدعوى الباطلة؛ لأنه استظهر على أئمة الدين وهو دونهم في العلم والعدالة والاطلاع )؟

جـ 6، 7: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
من كان أهلاً لاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة، ويقوى على ذلك ولو بمعونة الثروة الفقهية التي ورثناها عن السابقين من علماء الإسلام - كان له ذلك؛ ليعمل به في نفسه، وليفصل به في الخصومات، وليفتي به من يستفتيه، ومن لم يكن أهلاً لذلك فعليه أن يسأل الأمناء من أهل العلم في زمنه، أو يقرأ كتب العلماء الأمناء الموثوق بهم؛ ليتعرف الحكم من كتبهم ويعمل به، من غير
أن يتقيد في سؤاله أو قراءته بعالم من علماء المذاهب الأربعة، وإنما رجع الناس للأربعة لشهرتهم وضبط كتبهم وانتشارها وتيسرها لهم.
ومن قال بوجوب التقليد على المتعلمين مطلقًا فهو مخطئ جامد سيئ الظن بالمتعلمين عمومًا، وقد ضيق واسعًا، ومن قال بحصر التقليد في المذاهب الأربعة المشهورة فهو مخطئ أيضًا قد ضيق واسعًا بغير دليل، ولا فرق بالنسبة للأمي بين فقيه من الأئمة الأربعة وغيرهم؛ كالليث بن سعد والأوزاعي ونحوهما من الفقهاء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بيان موقف طالب العلم حول ما يتردد من دعوى اللامذهبية

س: يقول السائل: هل الإنسان ملزم باتباع مذهب معين، ولأن هناك كتابًا، عنوانه (اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية)، هل اللامذهبية بدعة، وكتاب آخر عنوانه: (السلفية مرحلة متميّزة مباركة، ولكنها ليست مذهبًا إسلاميًّا)، ما هو رأيكم فيما سبق؟ جزاكم الله خيرًا
ج: المذهبية ليست لازمة، ومن قال: إنه يلزم الناس أن يتمذهبوا بمذهب أحمد ، ومالك ، والشافعي ، فقوله غير صحيح، وهذه المذاهب جديدة حدثت بعد الصحابة وبعد التابعين، فليست لازمة لأحد، إنما هي أقوال علماء اشتهروا ودوِّنَتْ أقوالهم واشتهرت هذه المذاهب،
فأحمد ومالك والشافعي ، وأبو حنيفة -رحمهم الله- علماء من جنس الثوري ومن جنس الأوزاعي وإسحاق بن راهويه ، وكما أنه لا يلزمنا أن نأخذ أقوال الثوري ، أو ابن عيينة أو إسحاق أو الأوزاعي أو غيرهم، فهكذا لا يلزمنا أن نأخذ قول أحمد أو مالك ، أو الشافعي أو أبي حنيفة ، ولكن ننظر في مسائل الخلاف فما وافق الحق من أقوالهم أخذناه، وما خالفه تركناه، وما أجمع عليه العلماء وجب الأخذ به ولم يكن هناك عذر في مخالفته ، فما أجمعوا عليه، وجب التمسك به والأخذ به، وما اختلفوا فيه وجب عرضه على الكتاب والسنة كما قال الله عز وجل: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ، فما وافق الكتاب والسنة أخذناه، وما خالفهما تركناه، وقول من قال: اللامذهبية، هذا إن أراد أنه لا يجب التمذهب وليس بلازم فهو صحيح، وإن أراد أنه لا يجوز أن ينتسب فليس بصحيح، يجوز أن ينتسب الإنسان إلى أن يكون شافعيًّا، أو حنبليًّا أو مالكيًّا أو حنفيًّا؛ لأنه نشأ على ذلك، وتعلّم على مشايخهم ونحو ذلك، فلا بأس أن ينتسب الانتساب لا يضر، إنما المهم ألا يقلد ويتعصب، بل متى ظهر الحقّ أخذ به، ولو في غير مذهبه، لا يجوز
التعصب والتقليد الأعمى ، فإذا أراد من قال: لا مذهبية، مراده ألا تعصب ولا تقليد أعمى، هذا صحيح، أما إن أراد أنه لا يجوز الانتساب إلى هذه المذاهب، فهذا مخالف لما عليه أهل العلم ولا وجه له، إنما المنكر التعصب لزيد أو عمرو، ولو قال: لا تقليد في الخطأ وأن التقليد الأعمى الذي ليس معه نظر، ولا تفكير في الأدلة بأن هذا هو الممنوع فله مدخل، وأما كونه ينتسب لمذهب لكنه يخالفه لمّا خالف الحق، ويأخذ بالحق مع من كان، هذا صواب، وأما السلفية فالمعنى فيها سلوك مسلك السلف، في أسماء الله وصفاته والإيمان بها ، وإمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، والأخذ بالدليل وعدم التقليد الأعمى والتعصب، هذا مراد السلفية، فالسلفية هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وطريق أصحابه الطريقة المحمدية، إذا صار أهلها عندهم علم، وعندهم بصيرة؛ لأنه قد يدعي السلفية وهو جاهل، فالاعتبار بمن أتقن علم السنة، وعرف علم السنة، واتبع ما كان عليه الرسول وأصحابه، هذا هو السلفي الذي يعتني بما كان عليه السلف الصالح، ويسير على نهجهم فيأخذ بالدليل، ويؤمن بآيات الله وأسمائه وصفاته، ويسير على نهج السلف في إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق
بالله، ويقول: إن القرآن كلام الله، منزل غير مخلوق، ويقول: إنّ الله يرى يوم القيامة في الجنة، يراه المؤمنون، كل هذا حق، كل هذا قول السلف الصالح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقول أصحابه فالسلفي هو الذي ينتسب إلى سلف الأمة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، فإنْ كان فاهمًا وملتزمًا بما عليه السلف، فهو صادق وإن كان يقوله باللسان، ولكنه لا يمثله بالعمل، يكون كاذبًا في قوله فلا بد من الصدق.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء