تويت
الشّيخ عبدالله البخاريّ -حفظه الله- يُبيِّنُ أنّ بابَ تنزيل الأحكام على المُعيَّنِ غير باب إقامة الحُجّة
فقد سئل الشّيخ -حفظه الله - في نهاية الدّرس11 مِن شرح الأصول الثّلاثة: ما الفرق بين إقامة الحجة وتنزيل الحكم؟
التّحميل مِن المُرفقات
ــــــــ
التّفريغ
▪ يقول: ما الفرقُ بين إقامة الحُجّة وتنزيل الحُكم على شخص وقع في بدعةٍ أو فِسقٍ؟ وهل هُما (إقامة الحُجّة وتنزيل الحُكم بالبدعة) لأيِّ شخصٍ مِن العُلماء أو للعُلماء؟ أيش هذا الخلط؟!! ــــــــ
التّفريغ
▪ ما الفرقُ بين إقامة الحُجّة وتنزيل الحُكم؟
إقامة الحُجّة: هي بيان الحقِّ للخَلْقِ، وإظهارُه، وبيان الدّليل له أنّ ما فعله أو وقع فيه أو ارتكبه مُخالِفٌ للدّليل، مُخالِفٌ للحقِّ؛ هذا إقامتُها، وبيانُها، بالّتي هي أحسن للّتي هي أقوم، وَضَحْ؟
تنزيل الحُكم: يُريد الحُكم على المُعَيَّنَِ؛ هذا باب، باب الأحكام غير باب إقامة الحُجّة؛ فالمرء إذا وقع في مِثل هذا الأمر مِن مُخالَفةٍ، وبُيِّنَ له الحقّ؛ استحقَّ أنْ يُوصف بما يوصف به.
ومِن أهل العلم مَن يُفرّق في باب البدع، بين البدع الظّاهرة البيِّنة مِن الرِّفض، والتّصوّف، والأشعريّة، والاعتِزال، والإرجاء وغير ذلك، فإذا وقع فيها؛ يُوصف بأنّه مُبتدع، ويُبيَّن له الحقّ؛ ليرجع إلى السُّنّة، لكن ثمّة أُمور خفيّة قد يقع فيها وهو لا يشعر؛ فيُبيّنُ له الأمرُ فيها إذا كانت خفيّة.
وتنزيل الأحكام، نعم؛ هذا أمرٌ مُهمّ جِدًا أنْ يُعرف أنّه ليس لآحاد النّاس، إنّما يُوكل لأهل العلم العارِفِين به، وبأسبابِه.
وهذا قد بيّناه لَمّا تكلّمنا عن ضوابط الجرح والتّعديل في شُروط المُعدِّل والجارح، والمُتكلِّمِين في هذا الباب.
هذا البابُ بابٌ عظيمٌ وخطير كما قُلنا.
نعم؛ ليس كُلُّ مَن قيل بأنّه عالِمٌ، انتبه! هذا ليس قدحًا في العُلماء، لكن ليس كُلّ مَنْ قيل فيه أنّه عالم، أنّه أهلٌ للكلام في هذا الباب. فبعضُهم عالِمٌ فاضلٌ، لكنّه لا يعرفُ هذا الباب؛ فالواجب عليه أنْ يتعلّم هذا الباب، يعني هذا ليس قدحًا، انتبه.
الإمام الألبانيّ لا يشكّ أحدٌ في إمامتِه وعِلمِه، أليس كذلك؟ لكن لَمّا سُئِلَ عن الفرائض (علم المواريث)، قال هذا العلم الّذي لا أعرفه؛ هل نقص مِن قدره؟! أقول: هل نقص مِن قدره؟!
ما نقص مِن قدره، وهذا اعتِرافٌ مِنه بالتّقصير، فكم ترك الأوّل للآخر؟
فالإنسان إنسان، وبشر يقع فيه نقصٌ، نعم؛ وما نقَصَ مِن قدر الشّيخ رحمة الله عليه.
إذًا، إذا ما جِئتَ لِتَقْسِمَ الفرائض، وعندك مسألة فرضيّة، والشّيخ قد قال عن نفسِه بمِثل هذه المَقالة، تمشي إليه أو تمشي لِمَن يعرف الفرائض؟ تمشي لِمَن يعرف الفرائض، أليس كذلك؟
ليس هذا قدحًا في الألبانيّ؛ لكن لأنّه قال أنّه لا يعرف هذا العلم، يعني لا يُريد نقض المعرفة بالكُليّة، بل هُو يعرف أُصول المسائل، ويعرف عُموم المسائل، أمّا تدقيق التّفصيلات وحساباتها فهذا مِمّا لم يعرفْه؛ وهذا لا يُنقصُ مِن قدره.
فأقول: هذا يُرجع فيه إلى أهلِه، نسأل اللهَ أنْ يُوفّق الجميع لِمَراضيه، وصلّى اللهُ على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم.