تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد
ما هي الأوجه الجائزة لقالون من طريق الشاطبية بين ميم الجمع والمد المنفصل ولفظ (التوراة) إذا اجتمعوا في آية واحدة كما في قوله تعالى: (( ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآيةٍ من ربكم )) الآية؟
الجواب:
ميم الجمع فيها وجهان: الإسكان - وهو المقدم -, والصلة.
والمد المنفصل فيه وجهان: القصر - وهو المقدم -, والتوسط.
ولفظ التوراة فيه وجهان: الفتح - وهو المقدم -, والتقليل.
فيتحصل لدينا من الضرب الحسابي ثمانية أوجه
هذه الثمانية تجوز كلها من طريق طيبة النشر بلا خلاف
ولكن من طريق الشاطبية لا يجوز منها إلا خمسة أوجه - على القول الراجح -
وقد نصَّ على ذلك إمامُ الفن الحافظُ ابنُ الجزري - رحمه الله - في أجوبته على الأسئلة التبريزية - كما نقل ذلك عنه الشيخ سلطان بن أحمد المَزَّاحي في "أجوبته على المسائل العشرين" -
حيث أن الإمام ابن الجزري سَرَدَ الأوجه الثمانية وبيَّنَ ما يصح منها من طريق الشاطبية وغيرِها وما لا يصح
والأوجه التي تمتنع من طريق الشاطبية هي:
1- قصر المنفصل على سكون الميم على فتح التوراة
2- المد مع الصلة والفتح
3- القصر مع الصلة والتقليل
قال الشيخ الحسيني في "إتحاف البرية بتحريرات الشاطبية":
إذا جامَعَ التوراةَ ميمٌ ومنفصل .......... مع الفتحِ والإسكانِ القصرُ أبْطَلا
ومعْ وصلِ ميمِ الجمع والفتحِ فاقصُرا .............. ومهما تسكُن مُدَّ أو اقصُر مقلِّلا
والوجه المقدم من بين هذه الأوجه حينئذ هو قصر المنفصل مع سكون الميم مع تقليل التوراة
وقد يستغرِبُ هذا الأمرَ مَن يسمعُ عنه لأول مرة
إذْ أنه سيجد أن الوجه الذي قرأنا به في ليبيا وقرأ به أهل تونس وغيرهم - وهو وجه الفتح مع القصر والسكون - هو وجه ممتنع
ولكن هذا هو الواقع
والمسألة فيها خلاف مشهور بين متأخري المحررين؛ فإن منهم مَن يطلق الأخذ بالأوجه الثمانية كلها من طريق الشاطبية, مستدلين بإطلاق الشاطبية والطيبة
ولكن نقول لهم: إطلاق الشاطبية والطيبة كيف يستقيم الاستدلال به مع وجود التقييد؟ وكم من مسألة أُطلقت في الشاطبية أو الطيبة ثم جاء تقييدُها في التيسير أو النشر أو غيرهما
وقد كنت وقفت على بحث طيب في هذه المسألة سأصوِّره لكم وأرفعه فور ما أجده إن شاء الله
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد
ما هي الأوجه الجائزة لقالون من طريق الشاطبية بين ميم الجمع والمد المنفصل ولفظ (التوراة) إذا اجتمعوا في آية واحدة كما في قوله تعالى: (( ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآيةٍ من ربكم )) الآية؟
الجواب:
ميم الجمع فيها وجهان: الإسكان - وهو المقدم -, والصلة.
والمد المنفصل فيه وجهان: القصر - وهو المقدم -, والتوسط.
ولفظ التوراة فيه وجهان: الفتح - وهو المقدم -, والتقليل.
فيتحصل لدينا من الضرب الحسابي ثمانية أوجه
هذه الثمانية تجوز كلها من طريق طيبة النشر بلا خلاف
ولكن من طريق الشاطبية لا يجوز منها إلا خمسة أوجه - على القول الراجح -
وقد نصَّ على ذلك إمامُ الفن الحافظُ ابنُ الجزري - رحمه الله - في أجوبته على الأسئلة التبريزية - كما نقل ذلك عنه الشيخ سلطان بن أحمد المَزَّاحي في "أجوبته على المسائل العشرين" -
حيث أن الإمام ابن الجزري سَرَدَ الأوجه الثمانية وبيَّنَ ما يصح منها من طريق الشاطبية وغيرِها وما لا يصح
والأوجه التي تمتنع من طريق الشاطبية هي:
1- قصر المنفصل على سكون الميم على فتح التوراة
2- المد مع الصلة والفتح
3- القصر مع الصلة والتقليل
قال الشيخ الحسيني في "إتحاف البرية بتحريرات الشاطبية":
إذا جامَعَ التوراةَ ميمٌ ومنفصل .......... مع الفتحِ والإسكانِ القصرُ أبْطَلا
ومعْ وصلِ ميمِ الجمع والفتحِ فاقصُرا .............. ومهما تسكُن مُدَّ أو اقصُر مقلِّلا
والوجه المقدم من بين هذه الأوجه حينئذ هو قصر المنفصل مع سكون الميم مع تقليل التوراة
وقد يستغرِبُ هذا الأمرَ مَن يسمعُ عنه لأول مرة
إذْ أنه سيجد أن الوجه الذي قرأنا به في ليبيا وقرأ به أهل تونس وغيرهم - وهو وجه الفتح مع القصر والسكون - هو وجه ممتنع
ولكن هذا هو الواقع
والمسألة فيها خلاف مشهور بين متأخري المحررين؛ فإن منهم مَن يطلق الأخذ بالأوجه الثمانية كلها من طريق الشاطبية, مستدلين بإطلاق الشاطبية والطيبة
ولكن نقول لهم: إطلاق الشاطبية والطيبة كيف يستقيم الاستدلال به مع وجود التقييد؟ وكم من مسألة أُطلقت في الشاطبية أو الطيبة ثم جاء تقييدُها في التيسير أو النشر أو غيرهما
وقد كنت وقفت على بحث طيب في هذه المسألة سأصوِّره لكم وأرفعه فور ما أجده إن شاء الله
تعليق