[تحقيق] ملخص تحصيل اليقين بضعف أحاديث استجابة الدعاء أو استحبابه حال نزول الغيث [جمع ودراسة لأحاديث الباب]

[أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني]

((تلخيص))
تحصيل اليقين بضعف أحاديث استجابة الدعاء أو استحبابه حال نزول الغيث
[جمع ودراسة لأحاديث الباب]

تنبيه: لبيان عدم نشر أصل البحث انظر هنا: كدت أن أُتهم بسرق بحث؟!
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد
فهذا بحثٌ مختصر عَمدت فيه لجمع ودراسة ما ورد من الآثار في خصوص عبادة (الدعاء) حال نزول الغيث، سواء من حيث الحث عليه حال نزوله أو الوعد بإجابة الدعاء وكونه من الأوقات المرجوة، ويأتي هذا البحث مسامتًا للمقالة السابقة: " التحرير الجلي في عدم ثبوت شيء مرفوع في "النظر إلى محل السجود في الصلاة" [بحث حديثي لأحاديث الباب] " ، ومع هذا فلم تكن همّي متجهة -حين دراسة هذه الأحاديث- لتضعيف كل ما في الباب لتكون سلسلة! بل هكذا جاء الأمر ، ولم أختر العنوان مسبقًا بل تقرر بعد تمام البحث وكماله، ولست -بإذن الله- واقع فيما وقع فيه الحاكم في "مستدركه على الصحيح" حيث غلبته رغبة التكثر من الأحاديث الصحيحة ليرد على مَن نازعه، فأورد لذلك الموضوعات والمنكرات وجعلها على شرط الصحيح، بل البحث هو الحادي لي فأينما وجّهني كانت وجهتي، وهذا هو ديدني -بتوفيق الله- سواء في الحديث أو الفقه أو غيره، ولربما أُغير رأيي قُبيل حط رحالي آخر البحث، فليس المقصود الانتصار لرأي مسبق ولكن الوصول للحق والله أعلم ودونك البحث:
الحديث الأول:
عن مَكْحُولٍ عن النبي -صلى اللَّهُ عليه وسلم- قال: "اُطْلُبُوا إجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْجُيُوشِ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَنُزُولِ الْغَيْثِ "
أخرجه الشافعى فى الأم [1/ 253] والبيهقي في "المعرفة" [3/ 105] :
قال الشافعي-رحمه الله-:
أخبرني من لَا أَتَّهِمُ قال حدثني عبد الْعَزِيزِ بن عُمَرَ عن مَكْحُولٍ عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قال اُطْلُبُوا إجَابَةَ الدُّعَاءِ ..الحديث.

* دراسة الإسناد:
مكحول ثقة عالم لكن لا يصلح هذا السند في الشواهد والمتابعات فقد أَبهم الشافعي شيخه في هذا الخبر، والظاهر أنه: (إبراهيم بن محمد الأسلمي)، وبرهان هذا الظهور: أنّ الشافعي روى في "الأم" ثلاثة آثار عن عبد العزيز بن عمر الأموي، وكان شيخه في اثنين منها (إبراهيم بن بن أبي يحيى الأسلمي)، وروايتنا هذه هي الثالثة فـفي:
الأولى:
( قال الشَّافِعِيُّ ) أخبرنا إبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّدٍ عن عبد الْعَزِيزِ بن عُمَرَ عن سَعِيدِ بن ثَوْبَانَ عن أبي هِنْدٍ الْفِرَاسِيِّ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي -صلى اللَّهُ عليه وسلم- قال من لم يُطَهِّرْهُ الْبَحْرُ فَلَا طَهَّرَهُ اللَّهُ " [1/ ص3]
الثانية:
( قال الشَّافِعِيُّ ) أخبرنا إبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّدٍ قال أخبرنا عبد الْعَزِيزِ بن عُمَرَ بن عبد الْعَزِيزِ عن أبيه عن عُبَيْدِ اللَّهِ بن عبد اللَّهِ بن عُتْبَةَ قال كُلُّ قَرْيَةٍ فيها أَرْبَعُونَ رَجُلًا فَعَلَيْهِمْ الْجُمُعَةُ" [1/ ص190]
قلت: فعلى هذا يترجح كون الواسطة هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك.
قال أحمد: كان قدريا معتزليا جهميا ، كل بلاء فيه "
قال البخارى : جهمى تركه ابن المبارك و الناس . كان يرى القدر."
ثم نقول:
إنّ الأثر قد ورد عند ابن شيبة في "المصنف"(19861) هكذا:
...عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ الدُّعَاءَ كَانَ يُسْتَحَبُّ عِنْدَ نُزُولِ الْقَطْرِ , وَإِقَامَةِ الصَّلاَةِ , وَالْتِقَاءِ الصَّفَّيْنِ. ا.هـ
وسنده حسن أو جيد إلى مكحول، وأصح من الأول وهذا ليس فيه التصريح بالرفع، وسواء كانت رواية مكحول (مرسلة أم عن بعض الأصحاب) فمرسلات مكحول ضعيفة ورواياته عن الصحابة في عامتها منقطعة:
قال أبو حاتم:
سألت أبا مسهر هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه و سلم- قال ما صح عندي إلا أنس بن مالك قلت واثلة بن الأسقع أنكره ا.هـ
ومع المنازعة في هذا الإطلاق لكن يدل على قلة مروياته عن الصحابة.
بل قال الذهبي ترجمته من "سير أعلام النبلاء":
وَرَوَى أَيْضاً عَنْ: طَائِفَةٍ مِنْ قُدَمَاءِ التَّابِعِيْنَ، مَا أَحْسِبُهُ لَقِيَهُم؛ كَأَبِي مُسْلِمٍ الخَوْلاَنِيِّ، وَمَسْرُوْقٍ، وَمَالِكِ بنِ يَخَامِرَ. ا.هـ
ولذا قال العلائي في "جامع التحصيل" (ص285):
كثير الإرسال جدًا. ا.هـ
فمرسلاته من أوهى المراسيل بل دون ذلك فقد قال الذهبي في الموقظة:
ومن أوهى المراسيل عندهم : مراسيلُ الحَسَن . وأوهى من ذلك : مراسيلُ الزهري ، و قتادة ، وحُمَيد الطويل ،من صغار التابعين .وغالبُ المحقَّقين يَعُدُّون مراسيلَ هؤلاء مُعْضَلاتٍ ومنقطِعات ، فإنَّ غالبَ رواياتِ هؤلاء عن تابعيٍّ كبير ، عن صحابي ، فالظنُّ بممُرْسِلِه أنه أَسقَطَ من إسنادِه اثنين . ا.هـــ
والمذكورون هنا كالحسن ثم الزهري وقتادة وحميد كلهم أعلى طبقة من مكحول فقد لقوا من الصحابة عددًا أوفر، ويستثنى حميد فهو مثل مكحول تقريبًا.
ولذا قال الحافظ ابن حجر في كتابه الماتع "نتائج الأفكار" [1/ 382] عند هذا الحديث:
وهو مرسل أو معضل؛ لأن جُل رواية مكحول عن التابعيـ[ـن]. ا.هـ

الحديث الثاني:
عَنْ أَبِى أُمَامَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ :« تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِى أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ عِنْدَ الْتِقَاءِ الصُّفُوفِ ، وَعِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ ، وَعِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ ، وَعِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ »
أخرجه الطبرانى في "الكبير" [8 /199]، والبيهقى "الكبرى" [3 /360]، و"الدعوات [2 /237]، والمقرئ في "الأربعين في الجهاد" (الحديث الثامن) ومداره على:
الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عُفَيْرِ بْنِ مَعْدَانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ ..الحديث.
دراسة الإسناد:
قلت: مدار الإسناد على عفير بن معدان الحضرمي، وهو شديد الضعف.
بل ذهب العلامة الألباني إلى اتهامه فقال في حديث فيه عفير: وهذا إسناد ضعيف جداً، بل الغالب أنّه موضوع على سليم بن عامر الثقة، فإنّ في متن الحديث من المبالغة ما لا نعرفه في الأحاديث الصحيحة، وآفته عندي عفير هذا؛ فإنّه متهم ا.هـ ثم ذكر كلام أبي حاتم.
= والذي يظهر أنّه لا يتعمد الوضع ففي "سؤالات البرذعي لأبي زرعة":
قلتُ : عُفَيْر بن مَعْدان ؟ قَال : منكر الحديث جدًّا ، إلا أنّه رجل فاضل ، كان مؤذنهم بحمص، وكان من أفاضلهم ، إلا أنّ حديثه ضعيف جدًّا . ا.هــ
وهذا هو فصل الخطاب وأبو زرعة من أوسط الناس كلامًا وأحسنهم في الرجال والله أعلم.
ثم خصوص هذه السلسة منكر إلا أن يتابع، وقد سبق عند التمثيل على تشابه البحثين بعض النقول في هذا.
وقد حكم العلامة الألباني على هذا الحديث بالضعف الشديد [انظر الضعيفة (ر 3410)] فلا يصلح في الشواهد والمتابعات.
وقد سبقه جماعة منهم النووي في "خلاصة الأحكام" (ص884) فقال بعد أن أورده:
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف جدا ا.هـ
وقال الهيثمى (10/155) : فيه عفير بن معدان وهو مجمع على ضعفه .
ثم يضاف كذلك ما في بعض طرقه من عنعنة الوليد بن مسلم وهو مشهور بتدليس التسوية، وإن كان قد صرّح في رواية البيهقي وفي ثبوتها نظر وبحث.

الحديث الثالث:
عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم-: «تفتح أَبْوَاب السَّمَاء لخمس : لقراءة الْقُرْآن ، وللقاء الزحفين، ولنزول الْقَطْر، ولدعوة الْمَظْلُوم، وَللْأَذَان»
أخرجه الطبرانى فى "الأوسط" [4 /64-65]، وفى "الصغير" [1 /286] قال:
حدثنا سعيد بن سيار[1] قال نا عمرو بن عون قال انا حفص بن سليمان عن عبد العزيز بن رفيع عن سالم عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم...الحديث وفي آخره قال:
لم يرو هذا الحديث عن عبد العزيز إلا حفص بن سليمان تفرد به عمرو بن عون "

* دراسة الإسناد:
وعمرون بن عون هو الواسطي ثقت ثبت قال أبو زرعة قل ما رأيت أثبت منه ، وهو من مشايخ سعيد بن سيار، ولكن آفة السند من جهتين:
الأولى: وهي الأخف شيخ الطبراني "سعيد بن سيار" مجهول.
قال في "إرشاد القاصي والداني..":
سعيد بن محمد بن سيار الواسطي.
حدث عن: عمرو بن عون الواسطي، وأبي بكر بن أبي شيبة، وزكريا بن يحيى زحمويه، وإسماعيل بن معمر القطيعي.
وعنه: أبو القاسم الطبراني في " معاجمه ".
ترجمه ابن ماكولا والذهبي، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.
- الإكمال (4/ 434)، تاريخ الإسلام (21/ 183).
• قلت: (مجهول). ا.هـــ
الثانية: حفص بن سليمان وهو إمام القراءة لكنّه تالف في الحديث، قال الحافظ في "التقريب": متروك الحديث مع إمامته فى القراءة" وبنحوه للذهبي في "الكاشف".
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه- سيأتي بحثه بعده مباشرة.
تنبيه: سيأتي بنحو لفظه مقطوعًا وله حكم الرفع تحت (الحديث السادس).

الحديث الرابع ((موقوف له حكم الرفع)):
كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ عِنْدَ زَحْفِ الصُّفُوفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَعِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ ، وَعِنْدَ الإِقَامَةِ لِلصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ ، فَاغْتَنِمُوا الدُّعَاءَ"
رواه البغوي في "شرح السنة" [2/ 291-292] قال:
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ ، أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ السَّمْعَانِيُّ ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّيَّانِيُّ ، نَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، نَا طَلْحَةُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ..."

* دراسة الإسناد:
أما حميد بن زنجويه فهو حافظ ثبت صاحب تصانيف، وأما محمد بن عبيد فهو الطنافسي من شيوخ حميد وثقه جماعة وإنما أخذوا عليه اللحن في كلامه.
وأما طلحة فالظاهر أنه بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي، فهو من مشايخ محمد بن عبيد كما في مسند "عبد بن حميد" رقم (624) وهو كذلك يروي عن عطاء بن أبي رباح، وقد أخرج البيهقي في "الشعب" (7163) بهذا السند حديثا آخر، وهكذا الخرائطي في مواضع مختلفة، فلا شك في كونه بن عمرو الحضرمي المكي وقد كنت ترددت يسيرا حيث لم يذكره المزي في شيوخ محمد بن عبيد ولا ذَكَر محمد بن عبيد الطنافسي ضمن مَن روى عنه والله أعلم.
وطلحة المذكور إلى الضعف الشديد أقرب منه إلى الضعف
عبد الله بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه : لا شىء ، متروك الحديث .
و قال النسائى : متروك الحديث .
و قال فى موضع آخر : ليس بثقة .
و كذا قال ابن سعد .. : كان كثير الحديث ، ضعيفا جدا ، مات بمكة .
و قال ابن حبان : كان ممن يروى عن الثقات ما ليس من أحاديثهم ، لا يحل كتب حديثه و لا الرواية عنه إلا على جهة التعجب "
وبعضهم كان ربما رفعه قليلا عن هذا : قال أبو داود السنجى ، عن عبد الرزاق : سمعت معمرا يقول : اجتمعت أنا و شعبة و الثورى و ابن جريج ، فقدم علينا شيخ ، فأملى علينا أربعة آلاف حديث ، عن ظهر القلب ، فما أخطأ إلا فى موضعين ، لم يكن الخطأ منا ، و لا منه ، إنما كان ممن فوق ، فإذا جنّ علينا الليل ختمنا الكتاب ، فجعلناه تحت رؤوسنا ، و كان الكاتب شعبة ، و نحن ننظر فى الكتاب ، و كان الرجل طلحة بن عمرو .
قال ابن عدي: قال : و طلحة بن عمرو هذا ، قد حدث عنه قوم ثقات ، بأحاديث صالحة ، و عامة ما يرويه ، لا يتابعونه عليه ، و هذه الأحاديث عامتها مما فيه نظر .
ولكن لعل الأقرب شدة ضعفه وهو اختيار الحافظ ابن حجر في "التقريب" ومن المتأخرين العلامة الألباني -رحمه الله- فقال في "إرواء الغليل": طلحة بن عمرو متروك ا.هـ [3/362] وهكذا في مواضع أخرى.
فلا يصلح كذلك في الشواهد والمتابعات ويزداد مع الذي قبله ضعفًا إلى ضعف.
تنبيه: سبق الإشارة إلى شاهد مقطوع على عطاء سيأتي بحثه تحت الحديث السادس، وربما يُعل به هذا الوجه أيضًا.

الحديث الخامس:
عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم-: ثلاث ساعات للمرء المسلم ما دعا فيهن إلا استجيب له مالم يسأل قطيعة رحم أو ماثما"، قالت: فقلت: يا رسول الله! أية ساعة؟، قال: "حين يؤذن المؤذن بالصلاة حتى يسكت، وحين يلتقي الصفان حتى يحكم الله بينهما، وحين ينزل المطر"
أخرجه أبو نعيم فى الحلية (320-9/321) ، وابن عساكر (15/15)
وزاد في "الحلية":
حتى يسكن قالت: قلت: كيف أقول يا رسول الله حين أسمع المؤذن؟ علمني مما علمك الله وأجهد!، قال: تقولين "كما كبر الله يقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله وكفى من لم يشهد ثم صلي عليّ وسلمي ثم اذكري حاجتك"، قالت: يا عمرة إنّ دعوة المؤمن لا تذهب عن ثلاث ما لم يسأل قطيعة رحم أو مأثما ، إما أن يجعل له فيعطى وإما أن يكفر عنه وإما ان يدخر له".
كلٌ بإسناده إلى:
علي بن بكار نا أبو إسحاق الفزاري [2] عن يزيد بن السمط عن الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت قال رسول الله..."

* دراسة الإسناد::
[سأكتفي بنقل كلام الإمام الألباني -رحمه الله -في "الضعيفة" (3429)] قال:
(موضوع) بهذا السياق: أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (9/ 320) من طريق الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجاء عن أمه عمرة عن عائشة مرفوعاً.
قلت : وآفته الحكم هذا ؛ فقد قال أحمد :"أحاديثه كلها موضوعة" .
وقال النسائي وجماعة :"متروك الحديث" . ا.هـــ كلامه رحمه الله.

الحديث السادس:
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ-رضي الله عنه- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «ساعتان يفتح فيهما أبواب السماء وَقلّ ما يرد على داعٍ دعوته: عند حضور النداء، والصف في سبيل الله» وفي لفظ: «اثنتان لا يردان أو قلما يردان: الدعاء عند النداء، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضًا»
روي مرفوعًا وموقوفًا وهو المحفوظ كما سيأتي تحريره في الملحق [3] وليس فيه ما يتعلق ببحثنا بهذا اللفظ لكن وردت رواية من طريق:
مُوسَى بْن يَعْقُوبَ الزَّمْعِىُّ حَدَّثَنِى رزيقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ :وَوَقْتَ الْمَطَرِ."
وهذه رواها:
أبو داود في "سننه" (باب الدُّعَاءِ عِنْدَ اللِّقَاءِ) (2540)، والحاكم في "المستدرك" [2 / 137] ، والبيهقى "الكبرى" [3 /360] . وآخرون.

* دراسة الإسناد:
وهي منكرة من جهتين:
= من جهة الرفع فقد رواه مالك بن أنس عن أبي حازم عن سهل موقوفًا عليه. وهو الراجح.
قال البيهقي في "الكبرى" [1/ 410]: رَفَعَهُ الزَّمْعِىُّ وَوَقَفَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ الإِمَامُ. ا.هـ
= من جهة زيادة هذه اللفظة ، فقد تفرّد بها رزيقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وهو المدني قال المزي : ويقال له: رزق قال الطبرانى : ليس لرزق حديث مسند إلا هذا الحديث ، و حديث آخر منقطع . ا.هـ ولا يروي عنه إلا موسى بن يعقوب ا.هـ
فهو مجهول
قال الحافظ في "النتائج" [1/ 369] :
و رزيق الذى أتى بالزيادة مجهول لا يعرف له راو إلا موسى ، ولا رواية إلا هذا الحديث . ا.هـ كلامه.
وقد خالف رزيق هذا جميع مَن روى الحديث سواء موقوفًا أو مرفوعًا.
وأيضًا مع هذا فالراوي عنه موسى بن يعقوب صدوق فيه لين يأتي بمنكرات حتى قال ابن المديني: ضعيف الحديث ، منكر الحديث ا.هـ

الحديث السابع: (( أثر مقطوع له حكم الرفع)):
عن عبد الرحمن بن سابط قال« تفتح أبواب السماء لخمس : للقاء الزحف، والغيث إذا نزل، والنداء بالصلاة ، ولقراءة القرآن والدعاء »
أخرجه ابن فضيل في "الدعاء" (23) (ص185) :حدثنا ليث ، عن عبد الرحمن بن سابط، وفضل بين دكين في "الصلاة" (186): حدثنا سفيان ، عن ليث ، عن ابن سابط" به.

* دراسة الإسناد:
وهذا سند ضعيف فليث هو ابن أبي سليم وفيه كلام يطول، ولا شك في ضعفه، وابن سابط ثقة عالم وهو إما في الطبقة الرابعة أو الخامسة.
والأثر مع كونه ضعيفا فهو موقوف على ابن سابط، ولو صحّ لقلنا له حكم المرفوع فيُعد مرسلًا فإنّ مثل هذا لا يُقال من قبيل الرأي.[سيأتي الإشارة لهذه القاعدة من كلام الحافظ ابن حجر]

الحديث الثامن: (( أثر آخر مقطوع له حكم الرفع)):
قال الحافظ في "نتائج الأفكار" [1/ 383] :
أخرج سعيد بن منصور في أوائل [أواخر] السنن عن حماد بن زيد عن صعقب بن زهير عن عطاء -هو ابن أبي رباح- قال: تفتح أبواب السماء عند ثلاث خلال، فتحروا فيهن الدعاء، فذكر مثل مرسل مكحول[4]، لكن قال الأذان بدل الإقامة، وهو مقطوع جيد، له حكم المرسل؛ لأنّ مثله لا يقال من قبل الرأي.
والصعقب بصاد وعين مهملتين ثم قاف وموحدة بوزن جعفر، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وليس به بأس. ا.هـ

* دراسة الإسناد:
قلت: السند ظاهره الصحة.
ولكن هنا تنبيه على قول الحافظ ((الصعقب بصاد وعين مهملتين ثم قاف وموحدة بوزن جعفر)).
فالراوي مشهور في كتب الرجال (الصقعب بن زهير) بتقديم القاف على العين وهكذا في كتب الرواية ، ولم يُنبه الشيح المحقق حمد السلفي -وفقه الله- على وجود تصحيف!.
وصقعب بن زهير مُقل في الرواية، وقد وثقه أبو زرعة، وقال الحاكم: وَلَمْ يُخَرِّجَا لِلصَّقْعَبِ بْنِ زُهَيْرٍ فَإِنَّهُ ثِقَةٌ قَلِيلُ الْحَدِيثِ"
وكيفما كان فالسند صحيح أو جيد كما قال الحافظ، ولكنّه موقوف على عطاء بن أبي رباح، ولو قلنا له حكم الرفع فيكون مرسلًا على أحسن تقدير.
ومع هذا فمرسلات عطاء بن أبي رباح تكلّم فيها جماعة على ارتفاع طبقته فقال:
يحيى بن سعيد " مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء كان عطاء يخطب : يأخذ عن كل ضرب"
قال أحمد " ليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح فإنهما كانا يأخذان عن كل أحد "
قال علي بن المديني " مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بكثير كان عطاء يأخذ عن كل ضرب "
قال الحافظ ابن رجب معلقّا على بعض مما سبق:
وذكر الترمذي أيضاً كلام يحيى بن سعيد القطان في أن بعض المرسلات أضعف من بعض ، ومضمون ما ذكره عنه تضعيف مرسلات عطاء ....وقد أشار إلى علة ذلك بأنّ عطاء كان يأخذ عن كل ضرب ، يعني أنّه كان يأخذ عن الضعفاء ، ولا ينتقي الرجال ، وهذه العلة مطردة في أبي إسحاق ، والأعمش ، والتيمي ، ويجيى بن أبي كثير ، والثوري ، وابن عيينة ، فإنّه عرف منهم الرواية عن الضعفاء أيضاً . ا.هـــ

خلاصة البحث

وعليه فأثر مكحول عن بعض الأصحاب بالإضافة إلى أثر عطاء الذي له حكم الرفع -وهو مرسل- أقوى ما لدينا، ولكن كلاهما فيه ضعف فالأول من جهة أنّ روايات مكحول عن الصحابة في عامتها منقطعة كما سبق ، وأما الثاني فمن جهة عدم صراحته في الرفع ثم ضعف مرسلات عطاء كما سبق أيضًا، فلا يرتقي أي من هذه الأحاديث إلى منزلة القبول والاحتجاج :
فالحديث الأول: فيه مُبهم مع إرساله ، والراجح في تعيين الـمُبهم كونه إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك.
ولكن قد ورد عن مكحول عن بعض الصحابة من قولهم، ولم يسمهم وليس صريحًا في الرفع وسنده جيد وهو أحسن ما في الباب مع أثر عطاء.
الحديث الثاني: شديد الضعف كما قال العلامة الألباني -رحمه الله- ، فيه عفير بن معدان واهي الحديث، إضافة إلى الوليد بن مسلم وعنعنته.
الحديث الثالث: فيه حفص بن سليمان القارئ تالف بل قد اتهم، إضافة لجهالة شيخ الطبراني سعيد بن سيار.
الحديث الرابع: فيه طلحة بن عمرو الحضرمي متروك.
الحديث الخامس: موضوع كما قال الإمام الألباني -رحمه الله-.
الحديث السادس: لفظة " وَوَقْتَ الْمَطَرِ" تفرد بها رزيقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وهو المدني مجهول خالف كل مّن روى الحديث سواء موقوفًا أو مرفوعًا فهي شديدة النكارة.
الحديث السابع: أثر مقطوع ولكن قد يُحكم له بالرفع حكمًا فيكون مرسلًا ، ومع هذا ففيه ضعف من جهة ليث بن أبي سليم.
الحديث الثامن: أثر مقطوع كسابقه، وهو موقوف على عطاء بن أبي رباح، وسنده إليه ثابت، لكن مرسلات عطاء مُتكلم فيها كما سبق.

فائدة: ممن جمع جملة من أحاديث الباب في محل واحد الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" [1/ 367-371، 382-386] ، وقد وقفت عليه في المراحل الأخيرة من هذا البحث فاستفدت منه واقتبست ما رأيته مناسبًا والله أعلم.
وأقول الآن: وهكذا صاحب البحث المُشار إليه.

الهوامش:
[1] هكذا على الصواب في الأوسط وتحرّف في "الصغير" إلى "عمرو بن عوف" وتحرّف في الموطن الثاني أيضًا فقال "تفرد به عمرو بن عوض"!! وهذا من عجائب التصحيف في موطن واحد مرتين كل مرة بهيئة.
[2] وقد سقط من سند الحلية كما في الطبعة القديمة، وهو مثبت عند ابن عساكر، وهو الصواب إن شاء الله فـ (علي بن بكار) إنما يروي عن أبي إسحاق الفزاري ولم يُذكر من الرواة عن يزيد بن السمط، وإن كان يظهر لي إمكان إدراكه له، وسيُقطع الشك باليقين متى ما تيسّر النظر إلى النسخة الجديد من "الحلية" ط.دار الحديث وإن كان المحقق صوفي المسلك كما يظهر من ترجمته، فالله أعلم بتحريه والله المستعان.
[3] سأجعله في مشاركة تتبع هذه كملحق فهو لصيق ببحثنا لكنه ليس منه.
[4] قلت: الذي مضى تحقيقه في أول البحث.